أعمال الجلسات

الباب الخامس
اعمال الجلسات
الفصل الاول
اختيار كتاب الجلسات وتسليم القضايا

مادة 297
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخبرة والكفاءة ويراعى ان تكون خطوطهم حسنة .

مادة 298
يراعى ان يدون على ملف القضية بمعرفة كاتب الجدول رقمها وسنتها وتاريخ ورودها من الشرطة واسماء المتهمين والشهود فيها وبياناتهم الشخصية ووصف وقيد التهمة وبيانات الادعاء المدنى ان وجد وتاريخ الجلسة وماذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا او على ذمة قضية اخرى وكذلك بيانات تنفيذ الحكم المستأنف .
فاذا تبين لكاتب الجلسة وجود نقص في البيانات السالفة طلب من المختص استيفاءه والا تعين عليه القيام بذلك من واقع مفردات القضايا .

مادة 299
تسلم القضايا المحالة الى المحكمة لكتاب الجلسة على السراكى المعدة لذلك . ويراعى ان تكون اوراق القضايا ومستنداتها معلاة بدقة ووضوح على ملفاتها وعلى كاتب الجلسة مراجعة كافة الاوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وعليه بصفة خاصة التحقق من حالة المستندات وسلامة اختام المحرز منها .

مادة 300
اذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا ان كل او بعض اوراقها او مستنداتها غير معلاة او ان التعلية غير دقيقه وواضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه ان يعرض مايثار في هذا الخصوص على رئيس القلم الجنائى .
اما اذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الاوراق او المستندات او في سلامة الاختام او اكتشف نقصا فيما ذكر يجب عليه عرض الامر فورا على المحامى العام او مدير النيابة بحسب الاحوال لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادة 301
يتعين على كاتب الجلسة تمكين الخصوم من الاطلاع على اوراق القضايا بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة ويكون الاطلاع بمعرفة الخصوم انفسهم او محاميهم ولوكلاء المحامين الذين يحملون توكيلا رسميا منهم وتصريحا رسميا من رئيس المحكمة ويكون الاطلاع تحت اشراف كاتب الجلسة ويتعين عليه ان يحصل على توقيع من يطلع على القضية بما يفيد حصول الاطلاع .

الفصل الثانى
دفاتر حصر القضايا المستقبلية وتحضير الجلسات
مادة 302
يقوم كاتب الجلسة فور تسلمه القضايا بقيدها بارقام مسلسلة بدفتر حصر القضايا المستقبلية كل في الجلسة المحددة لنظرها ويراعى قيد القضايا المؤجلة ايضا في جلساتها وكذلك مايطعن فيه بالمعارضة على ان يكون ادراج كل نوع مماسلف على حدة ويكون القيد قاصرا على ارقام القضايا واسماء المهتمين .

مادة 303
يتولى كاتب الجلسة تحضير قضاياها قبل يوم انعقادها باعداد مايلى :-
1- محضر الجلسة :- ويكون لكل قضية محضر جلسة واحد ولو تعدد المتهمون فيها ويكون المحضر من النماذج المطبوعة بقدر الامكان ويدون فيه الكاتب قبل الجلسة بيان المحكمة ورقم القضية وسنتها واسماء المهتمين وبياناتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى – ان وجد كما يثبت باعلى المحضر رقم حصر القضية بدفتر يومية الجلسات ويودع المحضر ملف القضية .
2- رولات القضاة :- ويعد لكل قضية – عدا المخالفات رول او رولات بعدد القضاة ترفق بالملفات وتدون بالرول بيانات محضر الجلسة سالفة البيان وان كان المتهم محبوسا يؤشر على الرول بذلك مع ملاحظة ان يكون بيان وصف التهمة باختصار ويوضح به ماتم من اجراءات الاعلان وضم صحف الحالة الجنائية للمتهمين والتقارير الطبية وتقارير الخبرة وغير ذلك وسداد رسوم الدعاوى المدنية او الاعفاء منها . ويراعى في الجنح والمخالفات المستأنفة اثبات اجراءات تنفيذ الحكم المستأنف وبيانات سداد الكفالات المقى بها .
3- كشف ببيان الجلسات المقبلة وعدد القضايا المنظورة بكل منها والمحجوزة للحكم للتاجيل على مقتضاه .
ويجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة ان يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على اعضاء الدائرة والتاشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الاعضاء قبل الجلسة لاعداد تقارير التلحيص .
ويقوم كاتب اجلسة قبل انعقادها بسلخ جميع محاضر الجلسات لتكون في حوزته اثناء الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر يومية الجلسات وكذلك اعداد ملف لكل قاض يحتوى على رولات قضاياه بنفس الرتيب يكون بين يديه عند انعقاد الجلسة .

مادة 304
يجب على كاتب الجلسة بالنسبة للقضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى ان يحرر قبل الجلسة بوقت كاف لايقل عن خمسة ايام بالنسبة للمحبوسين بالسجون وعشرين يوما بالنسبة للمحبوسين بالليمانات النموذج الخاص بطلب ارسال هؤلاء المتهمين ويختمه بخاتم شعار الجمهورية ويوقع عليه من عضو النيابة ويرسله الى السجن او الليمان المودع به هؤلاء المتهمون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترحليهم للمحكمة صباح يوم الجلسة .

 

الفصل الثالث
دفاتر يومية الجلسات
مادة 305
يقيد كاتب الجلسة بدفتر يومية الجلسات جميع القضايا المنظورة بكل منها بعد التحقق من وجودها جميعا بالمراجعة على دفتر حصر القضايا المستقبلة على ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى قبل غيرها من القضايا ثم تقيد القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارضات وتدون بعدها المخالفات ويكون القيد بارقام مسلسلة حسب تدرج السنوات ويتبع ذلك القضايا المحجوزة للحكم بارقام مسلسلة مستقلة وتستوفى بيانات هذا الدفتر بكل دقة من حيث اثبات ارقام القضايا واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم باختصار ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى واسماء الشهود وماتم بشان الاعلان والسوابق .

مادة 306
يكون دفتر يومية الجلسات في حوزة عضو النيابة الحاضر بالجلسة ليتولى بنفسه التاشير قرين كل قضية بما يتخذ من قرار فيها وعليه ان يقوم بعرضه في نفس اليوم على عضو النيابة الكلية المختص او مدير النيابة الجزئية على حسب الاحوال لاتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة .

مادة 307
يتولى كاتب الجلسة فور انتهائها استيفاء بيانات دفتر اليومية من واقع الجلسة ورولات القضاة بحيث يبين بصدر كل قضية مضمون القرار او الحكم الذى صدر فيها وتاريخ الجلسة المؤجلة اليها وسبب التاجيل وذلك بالدقة والوضوح اللازمين.
وعلى الكاتب ايضا ان يثبت بنهاية قيد كل جلسة ميعاد انعقادها وانتهائها واسماء هيئة المحكمة وكذلك بيانا احصائيا بعدد القضايا التى نظرت وعدد ماحكم فيه الى جملة ماتم نظره ويعرض كل ماسلف في نفس يوم الجلسة على القاضى الجزئى او رئيس الدائرة لمراجعته والتوقيع عليه .

مادة 308
يجب على كاتب الجلسة وترحيل القضايا المؤجلة والمحجوزة للحكم لجلساتها المقبلة بكل دقة فور انتهاء كل جلسة وبعد تسديدها بالجداول .

مادة 309
يتعين على كاتب الجلسة التاشير اولا باول في دفتر اليومية ببيانات التنفيذ وارقام حصر الاحكام التى لم يبدأ في تنفيذها يوم الجلسة وكذلك اجراءات الطعن في الاحكام وارقام قيد صحف الحالة الجنائية والارقام التى قيدت بها القضايا التى تقرر تاجيلها لاجل غير مسمى والتى فصل فيها بعدم الاختصاص في الدفاتر المخصصة لها كمان يجب ان يحصل على توقيع كاتب التنفيذ بنهاية كل جلسة بالدفتر المذكور بما يفيد اطلاعه على جميع القضايا المحكوم فيها وبانه اتخذ اللازم نحو تنفيذ جميع الاحكام الصادرة فيها وحصر مايجب حصره بدفاتر الحصر

مادة 310
يعد بكل نيابة دفتر يومية جلسات خاص باعمال المطالبة 5 مطالبة تدرج به جميع القضايا التى نظرت بكل جلسة وماتم في كل منها لتكون مرجعا لحصر الاحكام الجديدة المطلوب درجها بعملية المطالبة ويوقع بنهاية بيانات كل جلسة به من كل كاتب الجلسة وكاتب التنفيذ وكاتب المطالبة ورئيس القلم الجنائى وذلك على النحو الوارد بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات

الفصل الرابع
حضور الجلسات وكتابة المحاضر والاحكام
مادة 311
يتولى كاتب الجلسات الحضور بها وعلى كاتب الجلسة التحقق قبل انعقادها من ان القضايا والرولات قد اعدت بحسب تريبها بيومية الجلسة لتكون بين ايدى القضاة اثناء نظرها وان دفتر اليومية المذكور قد استوفى ليكون في حوزة عضو النيابة الحاضر كما يتعين عليه التحقق من ارفاق كافة اعلانات في القضايا الخاصة بها ومن وجود كشف الجلسات المقبلة ليكون تحت نظر القضاة للتاجيل على مقتضاة كما يجب عليه تحرير كشف ببيان اسماء الخصوم والشهود حسب ترتيب قيد القضايا بيومية الجلسة وتسليمه لحاجب المحكمة لمناداة الاسماء منه .

مادة 312
تحرر محاضر الجلسات في القضايا المنظورة بمعرفة كاتب الجلسة وعليه ان يدون بياناته بالمداد وبخط واضح ويجب ان يشتمل محضر الجلسة في كل قضية على بيان المحكمة وتاريخ الجلسة وماذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاصر بالجلسة والكاتب واسماء الخصوم وبيان من حضر منهم ومن لم يحضر بالجلسة وصفات الحاضرين وتواريخ وارقام التوكيلات واقوال الخصوم الحاضرين ودفاعهم وبيانات من سمع من الشهود وحلفهم اليمين او سماعهم على سبيل الاستدلال واقوالهم بالتفصيل وكذا مرافعة النيابة وطلباتهاويشار في محضر الجلسة الى الاوراق والاقوال التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وعلى الاخص تلاوة تقرير التلخيص في الجنح تعديلها كما يثبت في المحضر بيان بالاوراق والمستندات التى تقدم ومايتم من اجراءات الادعاء مدنيا بالجلسة من حيث اسماء المدعين وطلباتهم والمدعى عليهم وصفاتهم وقيمة الرسوم المسددة او قرار المعافاة منها ولايثبت الادعاء المدنى الا بعد دفع الرسوم القضائية المستحقة او تقديم قرار المعافاة المشار اليه كما يتعين تدوين ماقد يثار من معرضة في قبول المدعى بالحقوق المدنية وقرار المحكمة فيها وكذلك مايبدى من ترك للدعوى المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى وعلى العموم فان محضر الجلسة يجب ان يشتمل على بيان واف لكل مايجرى فيها .

مادة 213
اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر قضايا المحبوسين الى وقت متاخر بعد ميعاد قفل السجون يراعى اخطار السجن بذلك في الموعد الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .

مادة 314
يذيل محضر الجلسة بمعرفة الكاتب باثبات ماتصدره المحكمة من قرارات في القضايا او بما تقتضى به في المسائل الفرعية او بمنطوق الاحكام الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .

مادة 315
تدون بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط او محو او شطب او اضافة وبغير ترك مسافات او صفحات بيضاء .

مادة 316
يوقع كاتب الجلسة في الحال على كل صفحة من صفحات محضر الجلسة وبنهاية اقوال كل شاهد وكذلك رئيس الجلسة الذى يتعين عرض المحضر عليه للتوقيع يوم الجلسة او في اليوم التالى على الاكثر .

مادة 317
تثبت بمحضر الجلسة الاجراءات التى تتخذها المحكمة ضد من يخل بنظامها وكذلك مايحكم به عليه من حبس او غرامة مايوقع من المحكمة على من يؤدى وظيفة فيها من جزاءات تاديبية بسبب هذا الاخلال فاذا رجعت المحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة عن الحكم الذى اصدرته اثبت قرارها بمحضر الجلسة ويوقع على كل ذلك من رئيس الجلسة والكاتب .

مادة 318
للمحكمة ان تامر اثناء الجلسة بتحرير محاضر مستقلة عن الجرائم التى تقع في الجلسة وكذلك مايقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه امامها وبسببه مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام او مستدعيا مؤخذاته جنائيا وفى غير ذلك من الاحوال طبقا للقانون ويتولى كتبه الجلسات تنفيذ ماتراه المحكمة في هذا الخصوص .

مادة 319
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القلم الجنائى لمراجعتها والتحقق من مطابقة مااثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه على الرول الخاص به والتثبت من استيفاء بيانات تلك المحاضر ولرئيس القلم الجنائى ان يوجه كاتب الجلسة لما يعن له من ملاحظات في هذا الخصوص .

مادة 320
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية وعلى كاتب الجلسة اثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والاشارة الى علانيتها عند النطق به ويوقع على الحكم من رئيس الجلسة والكاتب .

مادة 321
يجب على كل كاتب جلسة اول درجة ان يحرر خلال اليومين التاليين لكل جلسة على الاكثر كشفا ببيان جميع الاحكام التى صدرت بالجلسة متضمنا رقم القضية واسماء المتهمين والتهمة باختصار ومواد الاتهام بالنسبة لكل متهم ومنطوق الحكم بالكامل وملحوظات بشان السوابق والشفاء .... الخ ويقوم بعرض هذا الكشف مع القضايا المحكوم فيها خلال المدة المذكورة على عضو النيابة المختص للاطلاع عليه والتاشير براية في الاحكام الصادرة بالجلسة وعليه ان يؤشر في دفتر يومية الجلسات بتحرير ذلك الكشف وان يعرض هذا الدفتر على مدير النيابة مع الكشف المذكور للتاشير فيه بما يراه .

مادة 322
اذا اشر عضو النيابة باستئناف اى حكم يتعين على كاتب الجلسة فضلا عن اتباع القواعد الواردة بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات ان يثبت رقم تقرير الاستئناف قرين تاشيرة النيابة اليومية .

مادة 323
يجب على كاتب الجلسة ان يرسل الكشف المذكور فور ماتقدم ومعه القضايا المحكوم فيها بالبراءة ولم يستانفها الى النيابة الكلية لابداء الراى فيها .

مادة 324
يجب على كاتب جلسة ثانى درجة ان يعرض على المحامى العام للنيابة الكلية او من يقوم مقامه عقب كل جلسة دفتر يومية الجلسات بعد استيفاء بياناته ليامر بما يراه بشأن الاحكام الصادرة بالجلسة ويقوم الكاتب المذكور بتحرير تقارير الطعن بالنقض عما ترى النيابة الطعن فيه وذلك على النحو المبين بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .

مادة 325
يتعين على كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ماتامر به المحكمة اثناء انعقاد الجلسة من اجراءات تكفل منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم .

الفصل الخامس
دمغة المحاماه والرسوم والمبالغ المحصلة
مادة 326
على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماه من المحامى عند حضوره لاول مرة امام المحكمة ولصق طابع الدمغة على محضر الجلسة والغاؤه بالطريق القانونى وذلك اذا لم يكن قد سبق تحصيل هذه الدمغة من المحامى ذاته بجلسات التحقيق او على الاوراق او الطلبات المقدمة منه .
واذا تعدد المحامون في قضية واحدة تعددت دمغة المحاماه الو اجب سدادها ويجب سداد الدمغة من المحامى الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية .

مادة 327
لايثبت كاتب الجلسة حضور المحامى ولايقبل اية اوراق منه الا بعد سداده الدمغة المذكورة وذلك باشراف رئيس الجلسة وباذنة .

مادة 328
دمغة المحاماه المستحقة عملا بقانون المحاماه فئاتها كما يلى :-
1- عند الحضور امام المحاكم الجزئية او في جلسات التحقيق .
2- عند الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية
3- عند الحضور امام المحاكم الاستئناف العالى والقضاء الادارى وهيئات التحكيم .
4- عند الحضور امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والدستورية العليا .


مادة 329
اذا قصر كاتب الجلسة في اقتضاء دمغة المحاماه فانه يعرض نفسة لتوقيع الجزاء الادارى عليه فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها امام نقابة المحامين .
فاذا امتنع المحامى عن سداد الدمغة المذكورة وامر رئيس الجلسة باثبات حضوره ودفاعه على الرغم من ذلم يتعين على كاتب الجلسة اثبات الامتناع بمحضرها والمبادرة فور انتهائها درءا للمسئولية المتقدمة باخطار نقابة المحامين بهذا الامتناع مع التاشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الاخطار وارفاق صورته بملف القضية .

مادة 330
اذا قام المتهمون بالجلسة بسداد اية غرامات او كفالات او غيرها يتعين على كاتب الجلسة اثبات ذلك بمحضرها وكذلك الحال بالنسبة الى مايسدد من رسوم قضائية او امانات في الدعاوى المدنية امام المحكمة الجنائية طبقا للموارد بباب الرسوم بهذه التعليمات ويقوم كاتب الجلسة على الفور وفى اثناء انعقاد الجلسة بارسال جميع المبالغ المسددة برفقة دافعيها الى رئيس القلم الجنائى او كاتب التنفيذ المختص لاتخاذ اللازم نحو توريد تلك المبالغ لخزانة المحكمة وتسليم الايصالات الدالة على السداد لدافعيها .

مادة 331
يتعين على كاتب الجلسة عرض محاضرها في نفس يوم انعقادها على رئيس القلم الجنائى لمراجعة مااثبت بها في خصوص الرسوم والمبالغ المحصلة والتحقق من انها مطابقة ومساوية للمستحق قانونا وانها وردت في الحال لخزانة المحكمة .
وعلى رئيس القلم الجنائى التحقق ايضا من لصق طوابع دمغة المحاماه بفئاتها المستحقة .

الفصل السادس
الطعن بالتزوير اثناء نظر الدعوى
مادة332
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها .

مادة 333
في حالة الطعن بالتزوير اثناء نظر القضية طبقا للمادة السابقة يتعين على كاتب الجلسة المختص فور انتهائها تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة على ان يتضمن تعيين الورقة المطعون فيها وادلة الطاعن على تزويرها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل اقامته ويذيل بتوقيعه وبتوقيع الكاتب ويعرض التقرير على رئيس القلم الجنائى للتوقيع عليه .

مادة 334
يجب على كاتب الجلسة وضع الورقة المطعون فيها بالتزوير في حرز مغلق يدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ويختم الحرز بالجمع بختم القاضى الجزئى او رئيس الدائرة او عضو النيابة ويوقع عليه من ايهم ومن الكاتب يودع الحرز خزانة المحكمة على ذمة القضية .

مادة 335
يتولى كاتب الجلسة قيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير برقم مسلسل ثم يودع اصل التقرير وصورته ملف الدعوى واذا امرت المحكمة باحالة الاوراق الى النيابة العامة للسير في تحقيق التزوير يقوم كاتب الجلسة بتسليم الحرز المذكور واصل تقرير الطعن الى كاتب التحقيق بالنيابة لقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق وذلك بعد عرض الاوراق على مدير النيابة وتحديد يوم للتحقيق ويؤشر على صورة التقرير المودعة بملف الدعوى برقم القيد بدقتر الطعون بالتزوير وبدفتر حصر التحقيق .
فاذا امرت المحكمة بوقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة قام كاتب الجلسة بتسليم القضية ايضا مع الحرز المشار اليه الى كاتب التحقيق .
ويتعين على كاتب الجلسة في كل الاحوال التاشير بيومية الجلسات وبدفتر الطعون والجداول بالاجراءات المذكورة .

مادة 336
اذا اوقفت الدعوى للسبب المتقدم او لاى سبب اخر يتوقف الفصل في القضية عليه وتاخر البت في المسالة الموقوفة من اجلها يتعين مراعاة اعادة تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا لانقضائها.

الفصل السابع
طلبات رد القضاة عن الحكم

مادة 337
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية وفى سائر حالات الرد المبينة في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب بمثابة خصم في الدعوى .

مادة 338
بحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب ويوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه وان يرفق به مايوجد من الاوراق المؤيدة له .
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة علاوة على تحصيل الرسوم الموضحة بالمادتين 1125 . 1226 من باب الرسوم بهذه التعليمات .

مادة 339
اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لاول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد بقلم الكتاب في اليوم نفسه او في اليوم التالى الا سقط الحق فيه.

مادة 340

 يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة ليطلع القاضى المطلوب رده عليه وليرسل صورة منه الى النيابة واذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التى يتبعها القاضى لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم يعيدها الى المحكمة الاولى .

مادة 341
يتولى قلم الكتاب فور تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد اخطار باقى الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد الى قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد القائم ويحيل رئيس المحكمة مايقدم من طلبات الرد الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذات الطلب بحكم واحد .
ويراعى انه اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضى المحكمة الجزئية فان الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .

مادة 342
يحكم في طلب الرد بعد سماع اقوال الطالب وملاحظات القاضى عند الاقتضاء اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع اسبابه في جلسة علنية .

مادة 343
تحكم المحكمة على الطالب عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنية وبمصادرة الكفالة وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وذلك كله طبقا للمادة 159 من قانون المرافعات .

مادة 344
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال الخمسة الايام التالية ليوم صدوره .
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف خلال الثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف .
ويعيد قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية بعد الحكم فيها الى المحكمة التى حكمت في الرد ابتدائيا ومعه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم .

مادة 345
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده وكذلك يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف .
واذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لايترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير في الدعوى الاصلية .

مادة 346
ترد الكفالة اذا حكم برد القاضى عملا بالمادة 1156 من هذه التعليمات

الفصل الثامن
تنفيذ قرارات المحكمة
مادة 347
على كاتب الجلسة ان يبادر فور انتهائها الى تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا التى تم نظرها فاذا كان القرار صادرا بتاجيل نظر الدعوى يتعين عليه ادراجها بجلستها في دفتر حصر القضايا المستقبله .

مادة 348
يجب على كاتب الجلسة اذا اصدر قرار من المحكمة باعلان المتهمين او الشهود او اى خصوم في الدعوى ممن تكلف النيابة باعلانهم ان يبادر بتحيري طلبات الحضور على النحو المبين بالباب الثالث من التعليمات في شأن الاعلان على ان يراعى في طلبات تكليف المتهمين بالحضور بيان مواد القانون التى تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .

مادة 349
القضايا المحجوزة للحكم ترسل للقضاة فورا لدراستها والمداولة فيها على ان يؤشر بذلك في الدفاتر الخاصة فاذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم اجلا لتقديم مذكرات او مستندات تبقى القضية لدى كاتب الجلسة حتى يتنهى الاجل المحدد ثم ترسل فورا الى القاضى وعلى كاتب الجلسة تعلية مايقدم من مذكرات او مستندات اولا باول على ملف القضية بارقام مسلسلة مع بيان تاريخ الايداع واثبات هذا التاريخ على المذكرة او المستند والتوقيع علىكل ذلك من كاتب الجلسة .
فاذا قدمت بعد ميعاد مذكرة او مستند مما ذكر او تقدم الخصوم باى طلب وكانت القضية قد ارسلت الى القاضى يدون كاتب الجلسة على الورقة المقدمة تاريخ تقديمها ورقم القضية الخاصة وتاريخ الجلسة الجلسة المحددة للحكم ويوقع على هذا البيان ويبعث بها فورا الى القاضى .

مادة 350
على كاتب الجلسة ان يبعث بالقضايا التى نظرت وفصل فيها الى كاتب التنفيذ اولا باول حتى يتسنى للاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام التى صدرت والقرارات المتعلقة بالحبس والافراج .
ويقوم كاتب الجلسة عقب انتهائها باستلام القضايا من كاتب التنفيذ ومراجعة اوراقها والتاكد من وجودها كاملة ولايجوز له ان يبارح النيابة قبل انتهاء الجلسة واستلام القضايا من كاتب التنفيذ .

مادة 351
يتعين على كاتب الجلسة ان يقوم في نهايتها بتحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ المختص في يوم الجلسة او اليوم التالى على الاكثر وعليه ان يرفق اولا باول مايرد اليه من اوراق التنفيذ في قضاياها .

مادة 352
اذا امرت المحكمة باعلان مهندسى الالات البخارية يراعى طلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة ايام وان يبين في طلب الحضور اسم المتهم في القضية الخاصة والمكان الكائنة به الالة البخارية ليتسير على الجهة المذكورة الاستدلال على الاوراق الخاصة وايفاد المهندس المختص بموضوع الدعوى .

مادة 353
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها عن القيام بتنفيذ اى قرار من قراراتها في الميعاد الذى حددته بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتتجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ويكون له ماللاحكام من قوة تنفيذية ولايقبل الطعن فيه باى طريق وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
فعلى كاتب الجلسة العناية بتنفيذ قرارات المحكمة حتى لايعرض نفسه لتلك العقوبة .

مادة 354
على كاتب الجلسة عرض قرارات تاجيل الدعاوى المنظورة امام محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفه عقب كل جلسة او في اليوم التالى على الاكثر على عضو النيابة الكلية المختص بمراجعة تلك القرارات وذلك لمراقبة سرعة تنفيذها ويراعى الاهتمام بالقضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات واتخاذ مايلزم لسرعة ضمها والتثبت من حصول ذلك فعلا في القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف ويحصل ذلك كله تحت اشراف المحامى العام .
فاذا تبين ان سبب التاخير في تنفيذ القرارات المذكورة يرجع الى كاتب الجلسة اجرى معه التحقيق اللازم لمجاوزاته اداريا .

مادة 355
اذا طلب اثناء المحاكمة تسليم متهم مقيم في دولة اجنبية فانه يتعين على النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة التى تجرى محاكمة المتهم فيها .
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح .
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة او المحكمة .
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الاجنبى .
6- صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من عضو النيابة المختص وختمها بخاتم النيابة .
ويتولى مكتب النائب العام المساعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل في هذا الشان

مادة 356
يراعى في تنفيذ قرارات المحكمة بارسال المضبوطات للفحص او التحليل الى الجهات المختصة الاحكام الواردة ببابى المضبوطات واعمال التحقيق بهذه التعليمات .

مادة 357
اذا ندبت المحكمة احد خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاداء مامورية في قضية منظورة امامها فيجب على كاتب الجلسة تسليم الاوراق الخاصة بالمامورية الى رئيس القلم الجنائى لارسالها بمعرفته الى المصلحة المذكورة للقيام بالمامورية .

الفصل التاسع
ارسال القضايا لتحرير الاسباب وكتابة الاحكام وتوقيعها

مادة 358
يجب ان يشتمل كل حكم تصدره المحكمة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا .

مادة 359
القضايا التى يحكم فيها بالجلسة ولاتكتب اسباب احكامها في يوم صدورها يجب على كاتب الجلسة بعد سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير وايداعها خزانة المحكمة ان يستكمل تعلية اوراقها ومستنداتها وقيدها بالدفتر المعد لاثبات القضايا المسلمة للقضاة لتحرير اسباب الاحكام ثم يقوم بوضعها داخل ملفات ويسلمها بنفسه للقاضى دون الاستعانة بالسعاة مع عرض الدفتر المذكور عند التسليم على القاضى ليتولى مطابقة مااثبت به على القضايا المسلمة اليه او ارسالها للقضاة في غير مقار اعمالهم عن طريق اقرب محكمة الى محال سكنهم بالبريد الموصى عليه بموجب حوافظ بريد مع اثبات ارقام الصادر وتاريخه بالدفتر المذكور قرين القضايا المرسلة ويتعين على كاتب الجلسة فور ورود القضايا المذكور من القاضى ان يراجعها وان يثبت تاريخ الورود بالدفتر المشار اليه .

مادة 360
يجب ان يشتمل دفتر تسليم القضايا للقضاة لتحرير اسباب الاحكام على بيان رقم القضية واسماء الخصوم فيها وتاريخ التسليم للقاضى وتاريخ ورودها بعد تحرير اسبابها .

مادة 361
يتعين على كاتب الجلسة ان يراعى بكل دقة سرعة تسليم القضايا للقضاة لتحرير الاسباب فور صدور الاحكام اذ يوجب القانون تحرير الحكم باسبابه كاملا في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان كما يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصولا التوقيع عليه مالم يكن صادرا بالبراءة .

مادة 362
يتولى كاتب الجلسة عقب ورود القضايا من القضاة مباشرة بعد تحرير مسودات اسباب الاحكام الصادرة فيها نسخ الاحكام كاملة ويجب ان يكون لكل قضية ورقة حكم منفصله عن محضر الجلسة ويجوز في قضايا المخالفات ان يكون محضر الجلسة والحكم على ورقة واحدة ويكون تحرير الحكم بالمداد وبخط واضح على النموذج المعد لذلك بقدر الامكان ويتكون الحكم من الديباجة والاسباب والمنطوق ويجب ان يشتمل ديباجة الحكم على البيانات التالية :-
1- صدوره باسم الشعب
2- اسم المحكمة التى اصدرته
3- تاريخ اصدار الحكم ومكانه
4- اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته وعضو النيابة وكاتب الجلسة .
5- اسماء الخصوم والقابهم واعمارهم وصفاتهم وموطن كل منهم .
6- وصف النيابة العامة للتهمة ومواد الاتهام التى طلبت تطبيقها وذلك بالنسبة لك منهم .
وتحرر اسباب الحكم كاملة بعد ديباجته ويجب ان تتضمن اسباب الحكم الصادر بالادانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه .
ويدون بعد ذلك منطوق الحكم بالكامل كما اوردته المحكمة في الرول الخاص بها ويجب ان يشتمل المنطوق على بيان صدور الحكم غيابيا او حضورها اعتباريا او حضوريا وان ينص قيه على صدوره باجماع الاراء في الاحكام التى يجب ان تصدر باجماع اراء قضاة المحكمة كتشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة او الغائها الحكم الصادر بالبراءة .

مادة 363
يجوز في القضايا البسيطة التى تتكرر نماذجها كثيرا في العمل ان يضع القضاة نماذج مطبوعة للاحكام ويجب ان يتضمن النموذج البيانات الجوهرية للحكم والتى سلف بيانها .
مادة 364- يقوم الكاتب بالتوقيع على كل ورقة من اوراق الحكم ونهايته ثم يعرضه على رئيس القلم الجنائى او من يعينه من موظفى النيابة وذلك لمراجعته والتحقق من ان الكاتب لم يغفل شيئا منه وانه عنى بتدوين بياناته الجوهرية التى سلف بيانها ويوقع رئيس القلم الجنائى او المراجع بهامش الحكم بما يفيد حصول المراجعة .

مادة 365
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض الحكم فور نسخه ومراجعته طبقا لما سلف للتوقيع على كل ورقة منه ونهايته من القاضى الجزئى او رئيس المحكمة التى اصدرته وخلو الحكم من توقيع القاضى يجعله في حكم المعدوم .

مادة 365مكرر

يتعين على كاتب الجلسة فور توقيع الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة ( طوارىء ) ارسال القضايا الخاصة بمكتب شئون امن الدولة للتصديق على الاحكام الصادرة مع مراعاة عنونة الاحكام بعبارة ( محكمة امن الدولة (طوارىء ) .

مادة 366
اذا حصل مانع قهرى لرئيس المحكمة يمنعه من التوقيع على الحكم يتولى الكاتب عرض الحكم على احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره للتوقيع عليه فاذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية يعرض على رئيس المحكمة الابتدائية ليوقع نسخته الاصلية بنفسه او ليندب احد القضاة للتوقيع على الحكم .

مادة 367
يجب ان يحصل التوقيع على الحكم في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره ولايجوز تاخر توقيع الحكم في هذه المدة الا الاسباب قوية ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ويكون حساب مضى مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم.

مادة 368
اذا مضى ثلاثون يوما من اليوم التالى لصدور الحكم دون توقيعه وطلب احد اصحاب الشأن شهادة بذلك يتعين على قلم الكتاب او يعطيه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ويتبع في شأن طلب هذه الشهادة وتسليمها الاحكام المقررة في الباب الخاص بتسليم الصور والشهادات .

الفصل العاشر
احكام عدم الاختصاص
مادة 369
يكون في كل نيابة دفتر خاص يدرج فيه كاتب الجلسة جميع القضايا التى يحكم فيها بعدم الاختصاص النوعى بارقام مسلسلة ويجب ان يشتمل القيد بهذا الدفتر على رقم القضية وشنتها واسماء المتهمين فيها وموجز الاتهام ومواده وتاريخ الحكم وسببه ويتعين ان يوضح بصفة خاصة ما اذا كانت هذه الاحكام غيابية او حضورية اعتبارية ويكون القيد بالتتابع حسب تواريخ الاحكام الصادرة ويؤشر بارقام القيد بيوميات الجلسات وبالجداول الخاصة .

مادة 370
يتعين على كاتب الجلسة ان يتخذ بالنسبة للاحكام المذكورة مايلى :-
(أ‌) المبادرة بتحرير نماذج لما صدر منها غيابيا او حضوريا اعتباريا وتسليمها الى المختص بالتنفيذ لاتخاذ اللازم نحو اعلانها للخصوم قانونا .
(ب‌) في حالة حصول طعن في هذه الاحكام باحدى الطرق المقررة في القانون يتخذ بصدده ذات الاجراءات المبينة بالباب الثامن في شأن طرق الطعن في الاحكام .
(ت‌) اذا اصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا يعرض فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ في القضية الاجراءات اللازمة قانونا .
(ث‌) التاشير بكافة مايتخذ من اجراءات او تصرفات على ملفات القضايا بدفتر الحصر المذكور .

مادة 371
يعد بكل نيابة كلية سجل تدرج به اولا باول جميع القضايا التى تقرر محكمة ثانى درجة اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فيها من جديد ويستعلم عما يحكم به فيها ويؤشر بالحكم في السجل المذكور .

الفصل الحادى عشر
القضايا المؤجلة لاجل غير مسمى والموقوفة والمستبعدة
مادة 372

يعد في كل نيابة دفتر خاص يدون به كاتب الجلسة بارقام مسلسلة جميع القضايا التى تامر المحكمة بتاجيلها لاجل غير مسمى او باستبعادها من الرول او بوقف السير فيها ويجب ان يشتمل القيد على البيانات التالية :- ( رقم القضية وسنتها – اسماء الخصوم – موجز وصف التهمة ومواد الاتهام – تاريخ الجلسة الاخيرة – اسباب التاجيل او الاستبعاد او الايقاف ) ويكون القيد حسب تتباع تواريخ الجلسات الاخيرة فيها ويؤشر بارقام القيد في يوميات الجلسات الرولات والجداول الخاصة .

مادة 373
يجب على كاتب اجلسة عرض القضايا المذكورة فورا على مدير النيابة ليتخذ مايراه بشان تنفيذ القرارات التى تكون المحكمة قد امرت بها ومساءلة المقصرين في تنفيذها ويتولى كاتب الجلسة اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات واستعجال هذا التنفيذ وعرض النتيجة اولا باول على مدير النيابة ليامر بتقديم مايتهيا من تلك القضايا للجلسة لاعادة نظره .

مادة 374
يتعين على كاتب الجلسة ان يتحاشى دائما انقضاء الدعاوى الجنائية في القضايا المذكورة بمضى المدة وذلك بعرض مالم يتم تقديمه منها للجلسة على مدير النيابة قبل الانقضاء بوقت كاف ليامر باعادة تقديمها للجلسة ويتابع اعلان الخصوم فيها بالجلسات المحددة لنظرها وذلك لقطع التقادم فيها .

مادة 375
انقضايا التى تطلب النيابة العامة من المحكمة تاجيلها لاجل غير مسمى لاسباب طرأت بعد تقديمها للمحاكمة وتظل موقوفه بعد صدور قرار التاجيل حتى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة يقوم كاتب الجلسة بعد ذلك بعرضها على مدير النيابة ليامر بتقديمها للمحكمة لتقضى فيها بالانقضاء وفى هذه الحالة لايلزم اعلان الخصوم بالجلسات المحددة .

مادة 376
يتعين على كاتب الجلسة التاشير في الدفتر المذكور وفى جميع الجداول الخاصة بكافة الاجراءات التى تتخذ في شأن القضايا سالفة البيان .

مادة 377 – ملغاة
مادة 378
ملغاة

مادة 379
ملغاة

مادة 380
ملغاة

مادة 381
ملغاة

مادة 382
ملغاة

مادة 383
ملغاة

مادة 384
ملغاة

المضبوطات

الباب الرابع
المضبوطات
الفصل الأول
ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
مادة 225
الأشياء التي تضبطها الشرطة تحرز وتقيد بقسم أو مركز الشرطة محل الحادث في الدفتر رقم 45 بأرقام مسلسلة تبدأ ب أو ل العام الميلادي وتنتهي بانتهائه ثم ترسل للنيابة محرزة مع القضايا الخاصة بها .
وعلى موظف النيابة المختص باستلام المضبوطات الواردة للنيابة مناظرتها للتحقق من سلامة تحريزها واختمها من انه ملصق بكل منها بطاقة من الورق المصقول مثبت عليها رقم قيد الحرز بدفتر 45 شرطة والرقم القضائي للقضية الخاصة به و أو صاف الحرز واسم من ضبط لديه واسم صاحب الختم الذي استعمل في التحريز وعدد الأختام وتاريخ التحريز وتوقيع من قام بالتحريز ثم يقوم موظف النيابة بالتوقيع على دفتر الاستلام سركي بتوقيع مقروء مع إثبات تاريخ الاستلام قرين التوقيع ويراعى دائما إثبات عدد الأحراز المستلمة كتابة وختم هذا البيان بخاتم النيابة .
ويراعى في خصوص المضبوطات فضلا عن الأحكام الواردة بهذا الباب القواعد المقررة في المواد من 167 إلى 185 من هذه التعليمات .

مادة 226
إذا كانت المضبوطات من المرفقات أو الأجسام أو السوائل الملتهبة أو سريعة الاشتعال فإنها لا تقبل بمخازن النيابة إذ يجب أن تحفظ بمخازن الشرطة حيث تتوافر وسائل تامين حفظها مع اتخاذ إجراءات قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة .

مادة 227
يتعين على موظف النيابة الجزئية أو الكلية المختص أن يبادر فور استلامه المضبوطات من الشرطة إلى قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة أورنيك 6 ) نيابة بأرقام متتابعة ومطابقة للأرقام المعطاة للمضبوطات في الدفتر الخاص رقم 45 المعد لقيدها في جهات وإذا تعددت الأحراز في قضية واحدة تقيد برقم حرز واحد وتميز بأرقام 1 , 2 , 3 ....الخ وتدون بقسيمة واحدة وتستوفى بيانات القسيمة سواء بالقسم الخارجي أو الثابت بالدفتر وينزع القسم الخارجي ويسلم للموظف الذي بعهدته القضية لإرفاقه بها فإذا أودع الحرز مخزن المضبوطات يتعين توقيع أمين المخزن على القسم الخارجي المذكور بما يفيد الاستلام .
وعلى النيابة الكلية أن تخطر النيابة الجزئية بورود ما ترسله إليها الشرطة مباشرة من مضبوطات وبرقم قيدها في دفتر الحصر الكلى للتأشير بذلك في دفتر الحصر الجزئي .

مادة 228
إذا كانت النيابة تختص بقضايا عدة أقسام أو مراكز شرطة مثل نيابات امن الدولة والآداب والجنح المستعجلة والأحداث وغيرها فانه يجب أن تدون بالمداد الأحمر إلى جانب أرقام دفتر النيابة المسلسلة والأرقام المعطاة للمضبوطات في كل قسم أو مركز شرطة كما يثبت رقم المسلسل الخاص بدفتر الحصر فهرس خاص بكل قسم أو مركز تدرج فيه الأرقام المسلسلة للمضبوطات التي ترد حتى يتضح ما لم يرد من المضبوطات .

مادة 229
إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة من القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فورا الاستعلام عن السبب في عدم إرسالها مع القضية.
وفى حالة عدم ورود مضبوطات للنيابة من الشرطة رغم ورود ما بعدها يستعلم فورا عن مصيرها ويؤشر بالرد بدفتر مضبوطات النيابة وإذا تبين سقوط رقم القيد سهوا يطلب من الشرطة خطاب رسمي بذلك يلصق بالقسيمة الخاصة .

مادة 230
يستعلم من جهات الشرطة في نهاية كل عام عن الرقم الأخير لقيد المضبوطات فيه ويلصق الإخطار الرسمي الوارد من الشرطة في هذا الشأن قرين آخر قسيمة بدفتر حصر النيابة للعام المذكور .

مادة 231
إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها فعليها تكليف الشرطة بقيدها بدفترها الخاص مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة .

مادة 232
تتولى النيابات الكلية قيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابة الجزئية في دفتر الحصر الكلى على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الجزئية مع إخطار النيابات الجزئية برقم القيد الكلى للتأشير به في دفاتر الحصر بها ويراعى أن تتضمن قسيمة قيد الحرز بالنيابة الكلية جميع الأرقام المعطاة لها .

مادة 233
يجب أن تكون دفاتر قيد المضبوطات والمستندات الخاصة بها خالية مع الكشط والمحو والإضافة فإذا اقتضى الأمر إجراء تصحيح في بياناتها يتعين إثباته بالمداد الأحمر والتوقيع قرينة مع الموظف المختص ورئيس القلم الجنائي مع إثبات التاريخ أسفل كل توقيع .

مادة 234
القضايا التي تحال لنيابة أخرى للاختصاص ترسل معها الأحراز الخاصة بها بعد قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مادامت تحمل أرقام مضبوطات ويستعلم عن أرقام قيد تلك الأحراز في دفاتر حصرها بالنيابات المرسلة إليها ويؤشر بهذه الأرقام في دفاتر حصر النيابة المرسلة .

مادة 235
على النيابات الكلية ألا تعيد إلى النيابات الجزئية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعلا .

الفصل الثاني
مضبوطات النقود والأشياء الثمينة

مادة 236
إذا كانت المضبوطات من النقود فإنها لا تحرز ضمن أشياء أخرى ويتعين على الشرطة أن ترسلها إلى النيابة في حرز مستقل .
فإذا وردت محرزة داخل حرز يحوى أشياء أخرى تعين على موظف النيابة المختص تحت إشراف عضو النيابة فض الحرز واستخراج النقود منه وإعادة تحريزه بعد ذلك .
ولا تودع المبالغ النقدية ورقية كانت أو معدنية أو ذهبية بمخزن النيابة إلا إذا كانت مزيفة وتقيد تلك المبالغ فور ورودها بدفتر المبالغ والأشياء الثمينة بمعرفة رئيس القلم الجنائي وتورد لخزينة المحكمة وترفق قسيمة التوريد بالقضية الخاصة ويؤشر بكل ذلك في الدفتر المذكور وفى حصر الأشياء المثبتة للجريمة على قسيمة الحرز الخاص بها .

مادة 237
المبالغ النقدية التي تضبط في قضايا التسول وتقل عن الجنيه تورد مباشرة لخزينة المحكمة في باب الإيرادات الأخرى فان اقتضى الأمر بعد ذلك صرفها لأصحابها فتصرف من باب المتحصل بغير حق .
أما إذا كانت جنيها فأكثر فإنها تورد أمانات وتصرف لمستحقها بالطريق العادي .

مادة 238
يتعين قبل الإيداع فحص المضبوطات من أشياء الثمينة لتثمينها ويتم ذلك بإثبات أو صافها بدقة في محضر يحرر بمعرفة المحقق ثم يرسل لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية بالقاهرة لاتخاذ ما يلزم نحو تقدير ثمنها .
وإذا كانت قيمة المضبوطات مما سلف تجاوز عشرة جنيهات فإنها تودع خزانة المحكمة وإلا فإنها تودع بمخزن المضبوطات .

مادة 239
إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو الساعات أو غيرها من الأشياء الثمينة فإنها تقيد بالشرطة بالدفتر رقم 45 أسوة بالأحراز الأخرى وترسل إلى النيابة ويجب على موظف النيابة عند استلامها التوقيع بوضوح على السركي الخاص مع إثبات تاريخ الاستلام .
ويتعين فور ورودها إلى النيابة أن يختم الحرز بالجمع بختم عضو النيابة ويثبت عليه عدد الأختام واسم صاحبها وتاريخ وضعها ثم يقيد الحرز بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة ويسلم إلى أمين خزانة المحكمة لإيداعه بها بموجب أمر إيداع وان يختم الصورة بخاتم المحكمة وان يقيد الحرز بالدفتر المخصص لذلك بالخزانة ويؤشر برقم القيد على اصل وصورة أمر الإيداع ويبقى الأصل بالخزانة وترفق الصورة بالقضية الخاصة ويؤشر برقم الحصر وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة السابق بيانهما برقم الإيداع بالخزانة وتاريخه .

مادة 240
يراعى إيداع أو راق الدمغة والمستندات ذات الأهمية الخاصة والأوراق المطعون عليها بالتزوير خزانة المحكمة وفقا لإجراءات الإيداع المنصوص عليها في المادة 334 من هذه التعليمات وذلك بعد وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة .

الفصل الثالث
مخازن المضبوطات

مادة 241
يكون بكل نيابة مخزن للمضبوطات تراعى فيه الاشتراطات التالية :-
- أن يكون بمكان ظاهر تسهل رقابته .
- أن يكون بابه متينا محكما مؤمنا بمزاليج وأقفال من نوع جيد ليصعب فتحه بغير مفتاحه .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعلقها فيها .
- ألا يقع أسفل أو بجوار دورات المياه حتى لا تتعرض محتوياته للبلل أو التلف .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعليقها فيها .

مادة 242
على أمناء المخازن أن يقوموا بفتح وغلق المخازن بأنفسهم وألا يعهدوا بذلك للعمال أو رجال الشرطة أو غيرهم مهما كانت الأحوال .
وفى حالة فقد أو كسر احد مفاتيح المخزن يجب على أمين المخزن إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال ليحرر محضرا بذلك ويراعى ضرورة تغيير القفل أو الكالون الذي فقد أو كسر مفتاحه بآخر من نوعه على نفقة المسئول على الفقد أو الكسر ولا يجوز مطلقا الإبقاء على القفل أو الكالون وعمل مفتاح آخر بدل المفتاح المفقود أو المكسور .

مادة 243
إذا كانت طبيعة المضبوطات تسمح بإيداعها مخزن النيابة فتودع به ويحظر مطلقا إيداعها مخزن الشرطة ويكون الإيداع دائما بتأشيرة من عضو النيابة المختص فور ورود المضبوطات .

مادة 244
إذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النيابة تعين عرض الأمر على عضو النيابة المختص ليأمر بإيداعها لدى شخص مؤتمن ويؤشر بذلك على القسيمة الخاصة ويراعى في هذه الحالة سرعة عرض القضية للتصرف فيها ويراعى إيداع السيارات المضبوطة لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طبلها منه على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات .

مادة 245
لا تقبل بمخزن مضبوطات النيابة الأحراز قبل قيدها بدفتر مضبوطات الشرطة المختصة كما لا يقبل بالمخزن المذكور أية أحراز خاصة بنيابة أخرى إلا بعد قيدها بمعرفة الشرطة بدفترها الخاص .

مادة 246
توضع أحراز المضبوطات بالمخزن مرتبة كل سنة على حدة حتى لا تتداخل الأرقام المتماثلة الخاصة بسنوات مختلفة وإذا كان الحرز تقيلا بحيث يتعذر وضعه على الأرفف أو تعليقه يوضع مقابلا لمكانه على ارض المخزن .

مادة 247
إذا اكتشف أمين المخزن آثار محاولة لفتحه أو عبث في حرز من الأحراز المودعة به أو كسر أو وجد تلفا به تعين عليه أن يتحفظ على الحالة وان يبادر إلى إبلاغ المحامى العام أو مدير النيابة أو رئيسها لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن .

مادة 248
يؤشر كاتب المخزن بالمداد الأحمر على ملفات القضايا التي بها مضبوطات وكذلك في الجد أو ل بما يفيد ذلك كما يثبت بها رقم القيد بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .

مادة 249
يتعين على الشرطة أن ترسل إلى النيابة في نهاية كل شهر كشفا رسميا من واقع الدفتر رقم 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذات الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ويعرض هذا الكشف على المحامى العام أو مدير النيابة لمطابقته على البيانات الثابتة بدفتر حصر النيابة المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد حصول المراجعة وبالملاحظات في هذا الشأن ويحفظ هذا الكشف في ملف يعرض على المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش أعمال المخزن .
وإذا لم يرد الكشف في الميعاد المذكور يتعين على أمين المخزن استعجاله فإذا لم يرد رغم ذلك فانه يعرض الأمر على المحامى العام أو مدير النيابة ليتخذ ما يراه من إجراءات في هذا الصدد .

مادة 250
يحتفظ بدفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة لمدة خمس عشرة سنة .

مادة 251
عند تسليم عملية مخزن المضبوطات من موظف إلى آخر يتعين إتباع ما يلي :-
1- يتولى رئيس القلم الجنائي في حضور المستلم والمسلم الذي بعهدته المخزن جرد جميع الأحراز الموجودة بالمخزن وعليه أن يبلغ مدير النيابة أو المحامى العام بما يتبين من عجز أو زيادة في الأحراز أو عبث بها أو كسر بأختامها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
2- يحرر رئيس القلم الجنائي محضرا بنتيجة الجرد يوضح به الأحراز الموجودة تفصيلا ويكون هذا المحضر من اصل وصورتين ويذيل بمحضر تسليم جميع الأحراز إلى من سيعهد إليه بالمخزن ويوقع على ذلك من رئيس القلم الجنائي المسلم والمستلم ويتعمد المحضر من المحامى العام مدير النيابة ويختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة.
ويبقى الأصل بصفة دائمة لدى رئيس القلم الجنائي لرجوع إليه عند اللزوم وتسلم صورة منه إلى كل من المسلم والمتسلم .

مادة 252
يحصل ثمن ما يفقد أو يتلف أو يبدد من الأصناف الحكومية بحسب ما يساويه في السوق وذلك من المتسبب فيه . الفصل الرابع
مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر
مادة 253
ترسل الشرطة إلى النيابة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة في جرائم إحرازها وحيازتها بغير ترخيص وعلى النيابة أن ترسلها فورا وبعد قيدها بدفتر الحصر إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لحفظها مؤقتا على ذمة القضية ويجب عليها إخطار الإدارة المذكورة بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة لتنفيذ المصادرة .
أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فتأمر النيابة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه فإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاءها بمخازن الإدارة سالفة البيان حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الإدارة لتنفيذ المصادرة .
ويراعى الاستعلام عن أرقام إيداع هذه الأحراز بالإدارة المذكورة والتأشير بها في القسائم الخاصة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة والاحتفاظ بكتب الإخطار بالأرقام الواردة من الإدارة للنيابة .

مادة 254
إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع بالإجراءات العادية مخزن النيابة وتحفظ به مع مراعاة ما يلي :-
أولا :- إذا رفعت الدعوى الجنائية في القضية وحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة فورا لتنفيذ المصادرة .
ويراعى عند إرسال الأسلحة سواء هذه الحالة وفى الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تحرير الاستمارة رقم 41 نيابة من ثلاث صور بالكربون ترسل إحداها مباشرة بالبريد المسجل إلى إدارة الأسلحة والمهمات وترسل الثانية مع الأسلحة إلى مركز أو قسم الشرطة لتوصيلها إلى تلك الإدارة وترافق الصورة الثالثة بملف القضية بعد التوقيع عليها ممن تسلم الأسلحة من رجال الشرطة ويجب قيد جميع صور الاستمارة بدفاتر صادر النيابة واثبات رقم قيد الصورة المرسلة للمركز أو القسم وتاريخ إرسالها إليه بالصورة الأخرى مع التأشير في دفاتر الحصر بكل ذلك .
ثانيا :- إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيجب التصرف في الأسلحة والذخائر المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر إلا إذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فانه يتعين إبقاؤها مودعة بمخزن النيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فترسل عندئذ إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا .
ويراعى أن الأسلحة والذخائر المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا وذلك بالكيفية المبينة بالبند السابق .

مادة 255
إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة لسلاح الحدود فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى اقرب قسم أو مركز من أقسام ومراكز الحدود لتسليمها إلى إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات المسلحة لتنفيذ المصادرة .
ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات المقررة في المادة السابقة .

مادة 256
يتبع في شأن العصي المضبوطة والآلات الحديثة والمفاتيح المصطعنة المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي يتقرر مصادرتها الأحكام الخاصة بالأسلحة النارية .
وإذا قامت إدارة الأسلحة والمهمات بتسليم العصي المصادرة إلى وزرارة التربية والتعليم للانتفاع بها في أعمال المدارس الصناعية فيجب تعلية الثمن الذي تقدره اللجنة المختصة بذلك لحساب النيابة العامة خصما من حساب الوزارة المذكورة .

مادة 257
إذا ضبطت أسلحة أو آلات في الجرائم الهامة والخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف القضائي بالمركز القومي للدراسات القضائية أو متحف مصلحة الطب الشرعي أو أي متحف حكومي آخر وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو بعد الفصل فيها نهائيا .

مادة 258
يتعين على رئيس القلم الجنائي بحضور أمين مخزن المضبوطات بالنيابة القيام بجرد الأسلحة المودعة بالمخزن مرة كل ثلاثة اشهر واثبات ذلك في محضر يرسل لإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام دوريا مع بيان ما تم في القضايا الخاصة بها .

مادة 259
يجب الاحتفاظ بقضايا سرقة الأسلحة من مخازن النيابة ولا ترسل للمستغنى عنه قبل سداد قيمة المسروقات من الموظف المسئول إلا بعد الرجوع إلى المكتب الفني للنائب العام .

الفصل الخامس
مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
مادة 260

المواد السامة التي تضبط في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما يجوز إبقاؤها في مكان حفظها إذا كان مأمونا حفظها في اقرب مكتب للصحة حتى يفصل نهائيا في الدعوى مع تحرير كشف بالمضبوطات يرفق ب أو راق القضية وإذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة المودعة فيه لتنفيذ المصادرة بمعرفته .

مادة 261
إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فورا فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي الجزئي في خلال السبعة الأيام التالية ليوم ضبطها أن يصدر أمرا بتأييد عملية الضبط طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات بحكم القانون .

مادة 262
ترسل أحراز المواد المخدرة بعد اخذ عينات منها بمعرفة عضو النيابة المحقق إلى مصحلة الجمارك لحفظها لديها وذلك بعد قيدها بدفتر الشرطة رقم 45 ودفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ويؤشر في الدفتر الأخير ببيانات إرسال المواد المخدرة إلى مصلحة الجمارك وكذلك بإرسال العينات إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للتحليل .

مادة 263
تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .

مادة 264
إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .

مادة 265
إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر فإذا تبين أن الاحتفاظ بها يفيد في كشف حقيقة الحادث أو يؤدى إلى معرفة مرتكبيه وجب إبقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرتها إداريا مع إخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
ويراعى انه إذا تقرر الإبقاء على المادة المخدرة للدعاوى المبينة بالفقرة السابقة وكان وزن هذه المادة يتجاوز كيلو جراما واحدا فيجب إخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى إخطار لجنة جرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ بعد تاريخ التصرف المذكور وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذه المادة عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك ويعطى لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المواد المضبوطة في القضية أسوة بالمواد التي قرر مصادرتها .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقة القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا على المحضر وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي لمصادرة العينة المشار إليها .

مادة 266
تتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .

مادة 267
إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي يتقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو أي جهة علمية رسمية أخرى فيرسل الطلب إلى النائب العام المساعد ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .

مادة 268
ترسل كشوف شهرية إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ببيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ومضى عليها أكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات ويراعى إرسال صورة من الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .

مادة 269
ترسل الأحراز التي تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقيق من سلامتها ومن أو صافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتتولى جرد وإعدام المضبوطات التي يتقرر مصادرتها لجنة تشكل لهذا الغرض بإشراف المحامى العام المختص .

الفصل السادس
التصرف في المضبوطات
مادة 270
يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة .
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء الضائعة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .

مادة 271
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الباب في شأن بعض أنواع المضبوطات يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها .
وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ التصرف المذكور حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة .

مادة 272
إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له حق في تسليمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القيبل أن ترسله إلى المحامى العام للنيابة الكلية لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .

مادة 273
إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعائهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .

مادة 274
إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .

مادة 275
إذا تقرر تسليم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي وبعد إثبات الكتاب الخامس بها بدفتر الصادر على أن يؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .

مادة 276
تعرض القضايا التي تضبط فيها حيوانات على وكلاء النيابة لتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 277- يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى تنفيذ المصادرة بمعرفتها مع مطالبتها بإخطار النيابة بما يتم في شأن هذا التنفيذ .

مادة 278
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بها بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .

مادة 279
على رئيس القلم الجنائي بمعاونة أمين المخزن تحرير كشف شهري ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف والكشف عما تم في القضايا الخاصة بها وعرض الكشف على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات مع مراعاة ما يلي :-
(أ‌) تسديد ما تم من تصرفات في القضايا بقسائم المضبوطات الخاصة بها أو لا بأول .
(ب‌) أن تكون تأشيرات أعضاء النيابة عند التصرف بخطهم مع توقيعهم على قسيمة قيد الأشياء المثبتة للجريمة وكذلك على دفتر الأشياء الثمينة الخاص بخزانة المحكمة .
(ت‌) أن تعلق في مكان ظاهر بالمخزن صورة من كشف الأحراز الباقية به للرجوع إليها عند الحاجة

مادة 280

يتعين على رئيس القلم الجنائي أو وكيله بكل نيابة إعداد كشف ببيان جميع الأحراز المودعة بخزانة المحكمة التي تتبعها النيابة على ذمة القضايا الجنائية ثم الكشف عما تم من تصرفات في القضايا الخاصة بها وعرض أمرها على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يجوز التصرف فيه منها واثبات التأشيرة الدالة على التصرف بدفتر أحراز الخزينة قرين كل حرز .

مادة 281
يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله بتنفيذ ما أمره به من تصرفات وان كان من بين هذه الأحراز مصوغات أو أحجار كريمة وما إلى ذلك من الأشياء الثمينة المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وأمر بيعها أو حكم بمصادرتها نهائيا تتخذ بشأنها الخطوات التالية :-
1- يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله باستلام هذه الأحراز من خزانة المحكمة والتوقيع بالاستلام وتاريخه قرين بيانات كل حرز بدفتر أحراز الخزانة .
2- يقوم في نفس اليوم بتحرير خطاب من اصل وصورة موجه من النيابة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن كل لبيعه على حدة وفقا للقواعد التي وضعتها وزارة المالية في هذا الخصوص وطبقا للقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه وبإرسال الثمن للنيابة لتوريده لخزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .
3- يقوم بإثبات الخطابات المذكورة بدفتر صادر النيابة واثبات تاريخ ورقم الصادر قرين بيانات كل حرز قام باستلامه بدفتر أحراز الخزانة .
4- يقوم باستدعاء صف ضباط من قسم أو مركز الشرطة المختص من المشهود لهم بالأمانة ويسلمه الأحراز المذكورة والخطابات الخاصة وصورها ويحصل على توقيعه بالاستلام وينبه عليه بتسليم الأحراز إلى المختص بالمصلحة سالفة البيان والحصول من المستلم على توقيعه بالاستلام بخط مقروء على صورة كل خطاب واعتماد ذلك ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذه المصلحة مع إثبات ساعة وتاريخ الاستلام وعلى المندوب المذكور إعادة الصورة الموقع عليها بالاستلام والمعتمدة إلى رئيس القلم الجنائي أو وكيله .

مادة 282
على أمين المخزن عرض القضايا الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول على مدير النيابة للتصرف في المضبوطات الخاصة بها دون انتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل في قضاياها

مادة 283
إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل إلى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.

مادة 284
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .

مادة 285
إذا أصبح الحكم القاضي بمصادرة مضبوطات القطن أو البذرة المودعة وزارة الزراعة نهائيا تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفى حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .

مادة 286
في حالة ضبط أرز شعير على ذمه قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانه المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه – أما إذا حكم نهائيا بالادانة يصادر الثمن بتوريده لخزانه المحكمة.

مادة 286 مكرر
يراعى في شان التصرف في مضبوطات الأرز الشعير والفول السوداني والفراكات الأحكام المنصوص عليها في المواد 743 و744 و746 من التعليمات القضائية

مادة 286 مكررا
في حاله ضبط سمسم في جرائم نقلة أو الشروع في نقلة خارج حدود المحافظات بدون ترخيص . تأمر النيابة بتسليم كميات السمسم المضبوطة بعد تحديد قيمتها وفقا لسعر التوريد الرسمي إلى جهات التموين المختصة كي تتولى توريدها إلى شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على ذمة القضايا الخاصة حتى إذا ما صدر أمر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضى فيها نهائيا بالبراءة أمرت النيابة بأداء قيمتها إلى مستحقيها أو أمرت في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .

مادة 287
إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب ( الإيرادات الأخرى ) .

مادة 288
تتحمل النيابة تكاليف نقل الأحراز الموجودة بمصلحة الطب الشرعي خصما من الاعتمادات المخصصة للنيابة والمودعة بدفاتر حسابات المحكمة بالباب الثاني – بند 6 نقل والانتقالات عامة استنادا إلى أن المأمورية قد تمت لصالح النيابة العامة وبناء على طلبها .

مادة 289
عند صدور أمر قاضى التحقيق أو غرفة المشورة بالتصرف في الأشياء المودعة على ذمة القضايا الخاصة بها يجب على كاتب التحقيق أن يطلع كاتب المخزن على هذا الأمر ويوقع الأخير على الهامش المقابل لإشارة التصرف بعلمه به لتنفيذه ثم يقوم بالتأشير بمضمونة على قسيمة المضبوطات الخاصة ويقوم بعرض المضبوطات على المحامى العام أو مدير النيابة بحسب الأحوال لتنفيذ الأمر الصادر بشأنها .

مادة 290
يجب على كاتب المخزن إتباع ما يلي :-
1- المبادرة بتنفيذ ما يتأشر به من عضو النيابة على قسائم المضبوطات من تصرفات وعليه أن يستخرج فورا الأحراز التي يتم التصرف فيها من المخزن وتصدير المكاتبات الخاصة بدفاتر الصادر الخاصة بالنيابة والتأشير على كل قسيمة بالتاريخ ورقم إرسال الحرز والجهة التي أرسل إليها .
2- المبادرة بعرض محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني على عضو النيابة لإبداء بشأنها قبل البت في البيع .
3- استعجال ورود السندات الدالة على تنفيذ ما تأشر به من تصرفات في الأحراز .
4- التأشير على كل قسيمة أشياء بنتيجة تنفيذ التأشيرة المطلوبة والاحتفاظ بجميع السندات مرتبة لحين عرضها على المفتش الاداري عند قيامه بتفتيش عملية المخزن , مع الاعتناء بمصير الأحراز التي أرسلت للبيع وتوريد أثمانها لخزانة المحكمة ..
ويراعى ضرورة استعمال ورق الكربون ذي الوجهين في تحرير المكاتبات الخاصة بالتصرف في الأحراز والتي تصدر من النيابة إلى الجهات الأخرى بحيث تظهر الكتابة بظهر اصل المكاتبات وان يحتفظ بصور المكاتبات بملف خاص مع إثبات أرقام الصادر وتواريخه على تلك الصور.

مادة 291
إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها أو لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما .
فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .

مادة 292
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب عرض الأمر على عضو النيابة عند التصرف في القضية ليأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه في الميعاد المقرر .
وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويود ثمنها خزانة المحكمة (أمانات ) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .

مادة 293
يراعى ما تقضى به المادة108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

مادة 294
ترسل جميع الكتب والصور والأفلام المخلة بالآداب وما شابه ذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .

مادة 295
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التي تقضى بمصادرة الأشياء المضبوطة في القضايا المحكوم فيها من محاكم امن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ بعد التصديق على هذه الأحكام وذلك بواسطة الجهة التي قامت بالضبط وتورد أثمانها بخزانة المحكمة ( إيرادات أخرى ) .

مادة 296
ترسل الشيكات الأجنبية التي يتقرر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التي يتبعونها لتسليمها إليهم .

أعمال التحقيق

الباب الثانى
اعمال التحقيق
الفصل الاول
اختيار كتاب التحقيق وواجباتهم
مادة 75
يكون اختيار كتاب التحقيق من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخطوط الحسنة , المشهود لهم بالكفاءة والامانة .

مادة 76
يجب على كاتب التحقيق ان يقيم في البلد الذى به مقر عمله وان يترك بمسكنه دائما مايدل على مكان وجوده وذلك في ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .

مادة 77
يجب على كاتب التحقيق ان يبادر الى مصاحبة عضو النيابة في الحوادث الجنائية فاذا كان المحقق قد سبقه الى مكان الحادث تعين عليه المسارعة بالانتقال فور اخطاره .

مادة 78
يتولى كاتب التحقيق تحرير محاضره ويجب عليه في ذلك مايلى :-
(أ‌) ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين محضر التحقيق
(ب‌) ان يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدره بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو متندب لها اذا كان متندبا واسم كاتب التحقيق ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير للتحقيق .
(ج) ان يحرر محضر التحقيق بخط واضح حسن وباستعمال الحبر الاسود تسهيلا لقراءته وتصويره وبغير كشط او شطب او تحشير وان يرقم صفحاته بارقام متتابعة وان يوقع مع المحقق بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم وبعد تلاوته عليه واقراره بانه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه ذلك تعين اثباته في المحضر مع بيان الاسباب التى يبديها ويضع الكاتب امضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اولا باول فاذا كان التصحيح او الشطب او التخريج خاصا باقوال شاهد او متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما .
(د) ان يثبت بالمحضر اسم المتهم كاملا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وكذلك اسم الشهرة ان وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة الت تقع فيها ومحل الاقامة والمهنة والجنسية من واقع الطاقات الشخصية والعائلية او جوازات السفر او اى مستند رسمى اخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها .
وتثبت اسماء من سمعت اقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية اقوال كل منهم مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفى او متهما .
( هـ) ان تثبت الاسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح وذلك تحت اشراف المحقق .
(و) ان يثبت بالتفصيل اسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ بها والمحل الذى يتخذه خصوم الادعاء المدنى في البلدة التى بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها ثم يعرض الاوراق على رئيس القلم الجنائى لتقدير قيمة الرسوم المستحقة وتوريدها في ذات اليوم خزانه المحكمة مع التاشير بالقضية والجدول بما يفيد السداد .

مادة 79
يجب على كاتب التحقيق ان يودع كل قضية تحقيق بملف خاص بها وان يبادر بتعلية محضر التحقيق واية ورقة تضم اليه اولا باول على الملف بارقام متتابعة حسب تواريخ وروردها مع اثبات مضمون كل ورقة وتدوين رقم التعلية عليها .

مادة 80
يدون كاتب التحقيق على الملف المذكور رقم القضية وسنتها ورقم قيدها بدفتر حصر التحقيقات وبيان التهمة واسماء المتهمين والشهود والمجنى عليهم والخصوم في الادعاء المدنى وبياناته او وجد كما يثبت على الملف تواريخ القبض على المتهمين وبيانات الحبس الاحتياطى والايام المحددة لتجديده وتواريخ الافراج وضماناته وتواريخ ورقم قسائم سدادها وارقام قيد المضبوطات بالمخزن او ايداعها بخزانة المحكمة وكذلك تواريخ جلسات التحقيق ومايتعلق بتنفيذ قراراته .

مادة 81
يجب على كاتب التحقيق ان يبادر باخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وان يقوم باعلان الشهود الذين يقرر المحقق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضر او رجال السلطة العامة .

مادة 82
يجب على كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتنفيذ القرارات التى يصدرها المحقق بطلب اشخاص او بيانات او تقارير خبرة فنية وان يدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التاجيل ماتم نحو تنفيذها مع ايضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبه القرار ويراعى دائما ان تكون تنفيذ كتب القرارات من اصل وصورة ويحتفظ في ملف القضية بالصورة .

مادة 83
تعتبر كافة اجراءات التحقيق والكاتبات الخاصة بها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على كتاب التحقيق عدم افشائها او الاداء للصحف باية تصريحات عنها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات ويراعى ذلك على وجه الخصوص في القضايا الماسة بامن الدولة في الداخل او الخارج .
ولايجوز ارسال صور التحقيقات الى اية جهة الا بعد العرض على المحقق ورجوعه الى مكتب الفنى للنائب العام كما يحظر الاطلاع على اجراءات التحقيق او نتائجه الا في الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك وفى حدود ماتسمح به هذه التعليمات .

مادة 84
يتعين على كاتب التحقيق اذا كانت القضية قد سلمت اليه قبل اعطائها القيد والوصف القانونى ان يبادر فور قيدها ووصفها بمعرفة عضو النيابة الى تظهير القيد والوصف على الملف واخطار كاتب الجدول بهما لتدويلهما بالجدول .

مادة 85
تبقى اوراق القضية في عهدة كاتب التحقيق حتى ينتهى التحقيق والتصرف فيها ولايجوز له نقلها خارج القلم الجنائى ويعتبر مسئولا عن تنفيذ جميع القرارات بها ويقوم بعد ذلك بتسليمها للموظف المختص طبقا لما ينتهى اليه التصرف .

مادة 86
على كاتب التحقيق اذا ماوردت من الشرطة للنيابة محاضر لاتحمل ارقاما قضائية ان يبادر بعرضها على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو قيدها قضائيا .

مادة 87
فاذا ماورد مع المحضر مبالغ او اشياء ثمينة او احراز مضبوطة فيتعين على كاتب التحقيق عرض قرار النيابة بشانها على رئيس القلم الجنائى ليقوم بتنفيذه فان كان القرار هو توريد تلك المبالغ او ايداع الاحراز بخزانة المحكمة او مخزن النيابة فعليه المسارعه بتنفيذ ذلك وعلى كاتب التحقيق التاشير بهامش محضر التحقيق بنتيجة ذلك وارفاق الاوراق الدالة عليه بالمحضر الخاص وتعليتها على ملفه .

مادة 88
اذا طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة تعين على كاتب التحقيق المبادرة بعرض طلباتهم على عضو النيابة المحقق لتقدير المبالغ اللازمة وعلى كاتب التحقيق تحرير امر التقدير اللازم .

مادة 89
اذا اصدر القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة حكما بتغريم احد الشهود لتخلفه عن الحضور لتادية الشهادة فيتعين على كاتب التحقيق المبادرة باخطار كاتب التنفيذ ليقوم بحصر الحكم بدفتر حصر الغرامات واتخاذ اللازم نحو اعلان المحكوم عليه به ويؤشر بمحضر التحقيق برقم حصر الحكم المذكور وفضلا عن ذلك يتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتنفيذ مايصدره المحقق من امر بتكليف هذا الشاهد بالحضور ثانية او ضبطة او احضاره مع مراعاة ان يشتمل كل امر على اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ الامر والموعد المحدد للحضور وامضاء المحقق والختم الرسمى وفور حضور الشاهد المطلوب للنيابة يعرض على المحقق .

مادة 90
على المتهمين في قضايا الجنايات ان يعلنوا اسماء محاميهم بتقارير تحرر في قلم الكتاب ويجوز للمحامين تولى هذا الاجراء ويتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتحرير تلك التقارير وعرضها على المحقق ثم ارفاقها بالقضايا الخاصة بها .

مادة 91
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك .

مادة 92
لايجوز ان يسمح للمحامى بالحضور في التحقيق امام النيابة او ان تقبل اية اوراق منه قبل ان يسدد دمغة المحاماه وعلى كاتب التحقيق مراعاة الاحكام الواردة بهذه التعليمات الخاصة بدمغة المحاماه ويعرض على عضو النيابة المحقق مايثور من اشكالات هذا الشان .

مادة 93
اذا امر عضو النيابة باستدعاء مندوب بادارة النقد لسؤاله في تحقيق فعلى كاتب التحقيق ان يوضح في طلب الاستدعاء موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان او تصديرا او في غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الادارة اختيار المندوب الفنى المختص بهذا الموضوع .

مادة 94
يتعين على كاتب التحقيق في حالة طلب عضو النيابة لاحد موظفى هيئة البريد للحضور الى النيابة ان يحرر خطابا رسميا بذلك يرسله الى رئاسة الموظف المطلوب قبل الميعاد المحدد لذلك بوقت كاف ليتسنى لها تدبير من يحل محله اثناء تغيبه .

مادة 95
على كاتب النيابة المختص اعادة اوراق علاج المرضى – التى ترد من المستشفيات لنظرها مع القضايا الخاصة بها الى هذه المستشفيات عقب انتهاء اللازم منها اذ ان هذه الاوراق ذات اهمية كبرى في عمل الاحصاءات السنوية للمستشفيات فضلا عن ضرورة حفظها بها للرجوع اليها عند الحاجة .

الفصل الثانى
دفاتر وسجلات واخطارات التحقيق
مادة 96
يعد في كل نيابة دفتر لحصر مواد التحقيق نموذج رقم 11 نيابة ) تقيد به هذه المواد فور التاشير باجراء التحقيق فيها وذلك بارقام مسلسلة تبدأ من اول يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام ومايتبقى من المواد بنهاية العام بدون تصرف يدرج بذات ارقامه القديمة بالصفحات الاولى من دفتر الحصر الجديد ثم يعقب ذلك المواد الجديدة بارقامها الملسلسة ويراعى استعمال تلك الدفاتر مايلى :-
1- ان تخصص الصفحة الواحدة لقيد مادتين من مواد التحقيق على الاكثر .
2- ان يؤشر في الخانة الاخيرة منها بالاضافة الى البيان المشار اليه فيها باسم عضو النيابة المحقق والعضو الذى تصرف في الاوراق او اعدها لذلك .
3- ان يؤشر في الخانة الرابعة بالبيانات الخاصة بالانتقال للتحقيق
4- ان يكون التاشير بالتصرف النهائى في الاوراق بخط عضو النيابة مذيلا بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف .
5- ان يراجع العضو القائم بادارة النيابة هذا الدفتر في اخر كل شهر للتحقق من انتظامه وان يوقع عليه بما يفيد ذلك وعلى رئيس القلم الجنائى يوليه كل عناية وان يشرف على استيفاء القيد به .
6- ان يدرج رقم الحصر اولا باول على ملف القضية والجدول او الدفتر الخاص بها . ولايجوز باى حال ارجاء القيد بالدفتر المذكور الى حين التصرف في مادة التحقيق .

مادة 97
ينشا في المكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية سجل خاص تقيد به اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتسير الرجوع اليها ويراعى في هذا الخصوص مايلى :-
(أ‌) ان يكون طلب الادراج في قائمتى الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى للنائب العام ولايجوز للنيابات في هذا الشان مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة او باى طريقة وفى اى شكل وتكون مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة المصلحة المذكورة .
واذا رئى عند الافراج عن متهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او في جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطاء ان مصلحة التحقيق تقتضى منعه من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى المحامى العام للنيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى المحامى العام في حالة الموفقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطالب واخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية ) وكذلك ادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك يراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالحروف العربية واللاتينية ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية او العائلية او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب مع ارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك ويجب مراعاة تدوين هذه البيانات عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر .
ب‌- يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر والمدرجين على قوائم ترقب الوصول للنظر في رفع الحظر او الترقب عنهم .
ولايطلب رفع اسم المتهم الاجنبى المدرج على قوائم الممنوعين من السفر الا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده .
ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .

مادة 98
يراعى ضرورة اخطار قسم الاجانب ( الادارة القنصلية بوزارة الخارجية ) عن طريق المكتب الفنى للنائب العام بكل ماتباشرة النيابة العامة من تحقيقات في وقائع منسوبة الى الاجانب من اخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشان اولا باول .

مادة 99
ملغاه .

مادة 100
ينشا بكل نيابة دفتر يخصص لقيد قضايا الاموال العامة يتم القيد فيه على النحو المبين بالمادة 54 من هذه التعليمات وتدون فيه بارقام قيدها بدفتر حصر التحقيق .

مادة 101
يجب على النيابات اخطار نيابة الاموال العامة المختصة فورا بكل قضية اموال عامة تجاوز قيمة الاشياء موضوع الجريمة فيها خمسمائة جنية وكذلك القضايا الاخرى ذات الاهمية الخاصة سواء بالنسبة لظروفها او لمن تتعلق بهم .
كما تقوم النيابات ايضا بارسال كشوف شهرية لنيابة الاموال العامة العليا من واقع سجلات قيد قضايا الاموال العامة يبين بها ماورد اليها من قضايا والتصرف الذى تم في كل قضية كما ترسل صورة من هذه الكشوف الى نيابة الاستئناف المختصة والى ادارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام .

مادة 101 مكرر
يجب اخطار النيابة الادارية بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم وكذلك نتيجة التصرف فيها .
وتوافى النيابة الادارية بما تطلبه من ملفات القضايا التى تم التصرف فيها جنائيا حتى يمكن تحديد المسئولية الادارية فيها وينشا في هذه الاحوال ملف فرعى لكل قضية مرسله تحفظ فيه صورة مذكرتها او نتيجة التصرف الذى انتهت اليه في موضوع الدعوى الجنائية .

مادة 102
يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا فورا بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشات واتلافها مع موافاتها في اليوم التالى على الاكثر بتقارير مفصلة عنها وترسل القضايا بعد تحقيقها الى النيابة المذكورة بمذكرة بالراى للتصرف فيها وقيدها بجداولها .
كما يجب اخطار النيابة المذكورة بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها لتتخذ ماتراه في شانها وتخطر المكتب الفنى للنائب العام بالقضايا الهامة مما تختص نيابة امن الدولة العليا بتحقيقه .

مادة 103
تقيد بدفتر خاص جميع الشكاوى الانتخابية على نمط دفتر حصر التحقيق .

مادة 104
يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الانتحار .

مادة 105
يخصص بكل نيابة كلية سجل لقيد القضايا الواردة من النيابة الادارية ويؤشر قرين كل قضية باجراءات التحقيق وبنتيجة التصرف النهائى فيها مع اخطار النيابة الادارية المختصة بالتصرف الذكور .

مادة 106
اذا ارادت النيابة معرفة الوقت المماثل لوقت وقوع الحادث تهميدا لاجراء معاينة مكانة فيستعلم عن ذلك عن المعهد الفلكى للارصاد الجوية .

مادة 107
اذا اتهم موظف او مستخدم عام او احد ضابط القوات المسلحة المحالين الى الاستداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبه المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التى يتبعها بالتهمة المسندة اليه ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الاوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى ويكون الاخطار بالنسبة الى العاملين بالدولة لرؤساء المصالح التى يتعبعونها وبالنسبة الى الضباط المحالين الى الاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الاميريين للمديريات التابعين لها ويكون الاخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لعميد الكلية او شيح المعهد وبالنسبة الى طلبة المدارس الى نظار مدارسهم .
ويراعى اخطار الوحدات العسكرية بنتيجة التصرف في الجرائم التى يرتكبها العسكريون من الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية بالمخالفة لاحكام المرسومين بقانون رقمى 98 , 99 لسنة 1945 المعدلين .

مادة 108
الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة في الاحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة .

مادة 109
يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد شكاوى المحامين تدرج به جميع الشكاوى المقدمة ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمنتهم ( منوه عنه بالمادة 945 من هذه التعليمات ) حسب تواريخ ورودها ويؤشر على كل شكوى برقم قيدها به – كما يؤشر في الدفتر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول .
واذا وردت للنيابة الجزئية الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بالدفتر المذكور واتخاذ الازم نحوها .

مادة 110
تقيد بجداول النيابة الجزئية التحقيقات التى تتم مع المحامين عن وقائع لاصلة لها بمهنتهم مع مراعاة اخطار المحامى العام للنيابة الكلية قبل البدء في التحقيق التحقيق .
ويكون طلب حضور المحامى للحضور الى النيابة بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به تليفونيا ولايجوز طلبه عن طريق الشرطة .

مادة 111
تخطر نقابة المحامين بالشكاوى التى تقدم ضد المحامين تمكينا لها من متابعة سلوكهم سواء اكانت تلك الشكاوىمهنية او غير مهنية على ان يتضمن الاخطار اسم المحامى ورقم القضية وموضوع الشكوى ومايقدم منها للمحاكمة الجنائية او التاديبية ومواد القانون المطبقة عليها )

مادة 112
تخطر النقابات المهنية بالتحقيق مع احد اعضائها في حالة اتهامه بجناية او جنحة كما تخطر بنتيجة التحقيق وعلى الاخص اذا كان العضو من بين العاملين بالحكومة او القطاع ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تاديبيا او بمجازاته اداريا عن طريق الجهة التى يتبعها .
ويراعى في جميع الحالات ان يصل الاخطار الى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له او لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
فاذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجلة يتعين اخطار النقابة في الوقت الذى يبدأ فيه باتخاذ هذه الاجراءات .

مادة 112مكرر
يخطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باى اجراء من اجراءات التحقيق تتخذ قبل اى العاملين به من وظيفة مراقب فما فوقها وذلك خلال يومين من بدء الاجراء .

مادة 113
اذا رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لادائها في التحقيق بغير موجب او ارتكب خطا جسيما في اداء تلك المامورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك الجهة التى يتبعها الخبير لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .

 

الفصل الثالث
القبض والحبس الاحتياطى والافراج
مادة 114
اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعته وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصحة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه – ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصرتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجداول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد الحبس في المواعيد المقررة .

مادة 115
اذا تقرر الافراج عن متهم بضمان مالى وابدى المتهم او غيره استعداده لسداده فيجب على كاتب التحقيق عرض الاوراق فورا على رئيس القلم الجنائى لتوريد مبلغ الضمان بخزانة المحكمة امانات على اول صفحة من محضر تحقيق النيابة او على ورقة مستلقة ترفق بالقضية بعد ورودها من الخزينة وتعلى على ملفها .
ثم يحرر كاتب التحقيق كتاب الافراج من اصل وصورة ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليه وصورته ويرسل الاصل بعد تصديره الى جهة الشرطة ان لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا او الى السجن المحبوس به احتياطيا للافراج عنه ويحتفظ بالصورة بملف القضية – وعلى الكاتب المختص متابعة ورود الاجابة عن ذلك واستعجالها في حالة عدم ورودها خلال عشرة ايام وترفق الاجابة بالقضية وتعلى على الملف الخاص بها مع مراعاة التاشير على ملف القضية وهامش محضر التحقيق وبالجدول والدفتر الخاص بذلك طبقا للمنوه عنه بالمادة 80 من هذه التعليمات .
ويجوز ان يكون ضمان الافراج او الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان او الكفالة اذا اخل المتهم بشرط الافراج – ويعرض الامر على عضو النيابة فاذا وافق يؤخذ التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .

مادة 116
الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ماياتى بترتيبه .
( اولا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة
( ثانيا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم
واذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر في الدعوى قرار بالاوجه او حكم ذلك بالبراءة اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .

مادة 117
لايجوز تنفيذ الامر بالضبط والاحضار او الحبس الاحتياطى بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدوره مالم تعتمده سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة اخرى .
وتوجه اوامر الضبط والاحضار للجهة المنوه بها تنفيذها وهى مصلحة الامن العام قسم الاشخاص المطلوب البحث عنهم وفروعها بمديريات الامن المختلفة ولاتخاطب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في شان من ذلك .

مادة 118
ينفذ امر الحبس الاحتياطى في السجون العمومية او المركزية ويعامل المحبوس احتياطيا معاملة خاصة ويحجز بعيدا عن المحكوم عليهم ولسلطة التحقيق ان تامر بعدم اتصال المحبوس احتياطيا بغيره من المسجونين وبالا يزوره احد سوى المدافع عنه .

مادة 119
الامر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضاره يجب ان يشتمل على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره اذا رفض الحضور طوعا في حال .

مادة 120
لايجوز حبس الحدث الذى يجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالاحداث بهذه التعليمات .

مادة 121
اذا كان امر الافراج بضمان مالى قد صدر اثناء التحقيق في مكان الحادث او في غير اوقات العمل الرسمية فلا يجوز لكاتب التحقيق تسلم مبلغ الضمان او ابقائه لديه بل يجب عليه ان يحرر لجهة الشرطة بقبول مبلغ الضمان بخزانتها والافراج عن المتهم مالم يكن محبوسا او مطلوبا لسبب اخر وارسال الضمان للنيابة لتوريده خزانة المحكمة في صباح اليوم التالى وارفاق مايفيد التوريد بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها والتاشير بذلك بدفتر المبالغ وبالجدول الخاص وعلى ملف القضية .

مادة 122
ينشا في كل نيابة كلية وجزئية سجل لقيد قضايا المحبوسين احتياطيا تقيد فيه اولا باول قضايا الجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بحبس المتهمين احتياطيا او اوامر بمد حبسهم وتلك التى يتقرر فيها الافراج عنهم .
ويبين في هذا الدفتر ارقام قيد القضايا الخاصة واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم وتاريخ صدور القرار وماتم في شان تنفيذه .

مادة 123
اذا حبس متهم اجنبى احتياطيا ترسل بمعرفة عضو النيابة المحقق مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى للنائب العام يوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية والاتينية والدولة التى ينتمى اليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه اليه ليقوم المكتب المذكور باخطار وزارة الخارجية بذلك لتتولى ابلاغه الى قنصليته .

مادة 124
يعرض امر المتهم الاجنبى المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه اخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة الى طلبه دون تاخير وياذن عضو النيابة له بمقابله قنصل دولته او يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الاجراءات في محضر التحقيق .

مادة 125
يجب الحرص على اعتبار اجراءات التحقيق مع الاجانب والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار التى لايجوز افشاؤها لما يسببه نشر انباء حوادث القبض على اجانب من استياء بعثات التمثيل القنصلى التى ينتمى اليها هؤلاء المتهمون .

مادة 126
الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الايام الاربعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه امر الحبس او في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما تراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة او مدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضاء المدة المذكورة بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية ليطلب الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد .
ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفلية للانتهاء من التحقيق وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة واذا كانت التهمة المنسوبة الى المتهم جناية يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لاتزيد علىخمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى كاملة.

مادة 126مكرر
يجوز للنيابة في الجرائم التى تختص بها محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا للقانون 105 لسنة 1980 ان تامر بحبس المتهم احتياطيا لمدة او مدد اخرى لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ويراعى الا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما .
وتثبت اجراءات سماع اقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره عند مد الحبس في محضر التحقيق دون حاجة الى افراد محضر مستقل فاذا لمينته التحقيق ورات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى زيادة على الستين يوما المشار اليها وجب قبل انقضاء تلك المدة احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر امرها – بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بالافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة او بمد الحبس لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وبذلك لايزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطى الصادرة منها ومن النيابة العامة على ستة شهور واذا لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى محكمة امن الدولة العليا قبل انتهاء مدة الستة شهور سالفة الذكر وجب قبل انقضائها عرض لامر على تلك المحكمة فتصدر امرها بما تراه ولها مد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما لمدة او مدد اخرى مماثلة .
واذا انقضت مدة الحبس الاحتياطى ولم يصدر قبل انقضائها او بمدها من الجهة المختصة سواء كانت النيابة العامة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة او محكمة امن الدولة العليا حسب الاحوال تعين الافراج عن المتهم المحبوس فورا وعلى النيابة العامة ان تامر على الفور – بذلك .

مادة 127
الامر الصادر بحبس متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى تحال من محاكم امن الدولة طبقا لقانون الطوارىء والذى يصدر مطلقا غير موقوت لايخضع لاحكام التجديد المتقدم ذكرها وللمتهم في الجرائم المذكورة ان يتظلم من امر حبسه لمحكمة امن الدولة طوارىء على ان يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة والا تعين الافراج عنه فورا وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم او اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرارها نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم من جرائم امن الدولة الداخلى او الخارجى واذا طعن على قرار الافراج في هذه الحالة يحال الطعن الىدائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا ولايجوز للمتهم ان يعاود التظلم من امر حبسه قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اخر قرار برفض التظلم .

مادة 128
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يعتقل وفقا للمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1982 باسباب القبض عليه او اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا .
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشان ان يتظلم من القبض او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره ان يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لاحكام قانون الطوارىء وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا .
ويكون قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فاذا طعن على قرار الافراج احيل الطعن الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ .
ولوزير الداخلية ان يطعن ايضا على الافراج عن المقبوض عليه او المعتقل المترتب عليه عدم الفصل في التظلم المنصوص عليه سلفا ويتبع في هذا الشان الاحكام المقررة في خصوص قرار الافراج الذى تصدره المحكمة .

مادة 128مكرر
يقدم التظلم المشار اليه في المادة السابقة على مستوىالجمهورية الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويقيد بالجدول المعد لذلك بهذه المحكمة ويعرض على رئسيها لطلب معلومات الشرطة على المتظلم ويحال التظلم بعد ذلك الى مكتب التظلمات من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام لقيده بجداوله وتطلب المعلومات المشار اليها من مكتب شئون امن الدولة بمباحث امن الدولة .
وتعاد اوراق التظلم بعد ورود المعلومات الى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره امام محكمة امن الدولة العليا طوارىء على النحو الوارد بالمادة السابقة .
ويكون تنفيذ القرارات الصادرة في التظلم وحصول الطعن فيها عن طريق مكتب التظلمات المشار اليه .

مادة 129
يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية على النماذج 1 , 2 , 3 بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطيا ويؤشر على الطلب بالمداد الاحمر بان المتهم محبوس لتقوم هذه المصلحة بسرعة موافاة النيابة بالمطلوب .

مادة 130
يجب عند ارسال قضايا بها محبوسون الى مصلحة الطب الشرعى اوغيرها من الجهات ان يذكر في الكتب التى ترسل بها ان المتهمين او بعضهم محبوسون احتياطيا .
كما يجب ان يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لايترتب على اغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد .
واذا كان ميعاد التجديد قريبا فيراعى بقدر الامكان عدم ارسال القضية قبل نظر التجديد .

مادة 131
اذا اقتضى التحقيق القبض على احد العاملين بالحكومة او القطاع العام او حبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او بحبسه .

مادة 132
اذا حبس المتهم احتياطيا وامر بحبسه في قضية او قضايا اخرى ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتبارا من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على ذمتها ويؤشر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار السجن بذلك وعند الافراج عنه في القضية الاولى ينفذ عليه امر الحبس الاحتياطى في القضية الثانية وهكذا .

مادة 133
اذا كان المتهم الذى تقرر حبسه احتياطيا مريضا بالجذام فيجب ايداعه سجن مستعمرة ابى زعبل الذى خصصته مصلحة السجون للمحبوسين المصابين بهذا المرض وذلك ضمانا لعدم هربهم واتقاء انتشار مرضهم المعدى .
اما من ترى النيابة الافراج عنهم من اولئك المرضى فيترك للشرطة باتفاق مع الادارة الصحية امر عزلهم بمستشفى المستعمرة على ان يوجه نظر الشرطة الى انه قد افرج عنهم حتى لايطلب الى تلك المستعمرة التحفظ عليهم او وضعهم تحت الحراسة بوصفهم محبوسين .

مادة 134
اذا تقرر حبس النساء احتياطيا تودعن السجون العمومية كلما تيسر ذلك اما بنيابات القاهرة فيودعن سجن النساء العمومى بالقناطر الخيرية .

مادة 135
اذا كان المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان الافراج عنه اذاكان محبوسا او حبسه اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال اليها .
وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة في الفقرة السابقة هى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .

مادة 136
يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد المادة 136 جنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض .
اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .

مادة 137
اذا طلب تسليم متهم في جناية او جنحة مقيم في دولة اجنبية للتحقيق معه فعلى النيابة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورتان من امر القبض والاحضار او امر الحبس
2- ورقة تشبيه ( بصمه)
3- صورة من محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة
4- مذكرة بادلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود .
5- صورة من نصوص المواد المطبقة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية .
6- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبد الاجنبى ويراعى التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة وارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك وارسال الاوراق المذكورة الى مكتب النائب العام المساعد ليتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باى حال ان تتصل مباشرة بوزارة العدل في هذا الشان .

مادة 138
الطلبات التى تقدم للتصريح بزيارة احد المسجونين تعرض اولا على النيابة المختصة التى توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح بزيارته وتريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مرة وصلته بالمتهم والضرورة التى اقتضت كل زيارة منها ويؤشر على الطلب بهذه البيانات وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والسجن المودع به ثم تبعث به الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف مشوفعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك واعادة الطلب بعد التاشير عليه بالقبول او الرفض الى النيابة المختصة لافارقه بالقضية الخاصة .
وينشا سجل خاص في كل نيابة استئناف تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها على النحو الموضوح بالمادة 72 بالفقرة ح للرجوع اليها اذا اقتضى الامر ذلك .
على انه فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لزيارة المحبوسين في القضايا التى تكون من اختصاص نيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة والجيزة وامن الدولة ومخدرات القاهرة فيجب ان ترسل مباشرة الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعة براى النيابة المختصة فيها وبعد التاشير عليها بالبيانات المتقدم ذكرها ليصدر امره بما يتبع نحوها .

مادة 139
يراعى ان يتم الحبس الاحتياطى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم احتياطيا من افراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية بالسجون المبينة بالمادة 655 من باب التنفيذ بهذه التعليمات .

مادة 140
على كاتب التحقيق مراعاة ماورد بباب المتهمين المتعوهين بهذه التعليمات .

 

الفصل الرابع
التحقيق مع افراد القوات المسلحة
مادة 141
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة او وصف الضباط بها او من في حكمهم او طلبه الكليات العسكرية جريمة اثناء وجوده في اجازة اعتيادية وهى التى تمنح لمدة محدودة في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امرا بالقبض عليه او حبسه احتياطيا فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطى وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام المساعد لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بايداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ لارفاقه بالقضية الخاصة .
اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لاتوجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ماتقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .

مادة 142
اذا طلبت النيابة العامة اى فرد من افراد القوات المسلحة لسؤاله في تحقيق تجربة او طلبت ملف خدمته للاطلاع عليه في هذا التحقيق فعلى النيابة ان تبين علة هذا الطلب وما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه وان تودع بالطلب كافة البيانات التى توصل الى معرفته معرفة تامة وذلك بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكرى .
فاذا تعلق الاجراء باحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب ان يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة ان ترفق بالقضية الخاصة ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب حتى يسهل فيما بعد اعلانه بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .

مادة 143
اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة باحد افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشانها المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .

مادة 144
تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود على حسب الاحوال بجمبع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجبهتيم فعليها ان تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهد او متهما ونوع التهمة الموجهة اليه ويجب ان يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصلة الى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامى الاول لنيابة الاستئناف .

الفصل الخامس
الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل
مادة 145
اذا رات النيابة ندب احد الاطباء الشرعيين لاداء عمل مافيجب على كاتب التحقيق ان يخطر الطيبي الشرعى المختص مباشرة بذلك الانتداب بموجب خطاب او اشارة رسمية وان ترسل اليه اصل او صورة الاوراق الطبية المتعلقة بالمامورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافرم الاشعة واوراق المستشفى على ان ترفق بها مذكرة النيابة بظروف الحادث والامور ابداء الراى فيها ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من عضو النيابة المختص ارسال ملف القضية مع هذه الاوراق الى الطبيب الشرعى .
ويلاحظ دائما وضع الاوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى في غلاف يختم عليه بالجمع الاحمر بختم عضو النيابة .

مادة 146
اذا طلبت النيابة ان ينتقل الطبيب الشرعى الى مكان الحادث لاداء المامورية يتعين على الكاتب المختص ان يوضح في الكتاب او الاشارة المرسلة اليه الطريق المؤدى الى مكان الحادث وان يخطر جهة الشرطة لتكليف من يلزم من رجالها لانتظار الطبيب الشرعى ومرافقة الى ذلك المكان .

مادة 147
اذا رات النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب او لاعادة الكشف الطبى فيجب على كاتب التحقيق ان يرسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى في اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .

مادة 148
ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها الى الطب الشرعى في اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب وليتسنى له حفظها بما يكفل سريتها وسلامتها ولايجوز ارسال تلك المضبوطات بطريق البريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة بكتاب تبين فيه اوصافها والاحراز التى وضعت فيها وعددت بصمات الاختام على كل حرز مع بيان المامورية المطلوبة ويؤشر على هذا الكتاب في مكان ظاهر منه باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمة وما اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
ويراعى العلم ان مقر منطقة القاهرة الطبية الشرعية واقسام الطب الشرعى بالقاهرة والقليوبية والجيزة والسويس هو مجمع رمسيس باول شارع الجلاء بالقاهرة ويجب على مندوبى النيابات استلام الاحراز التى تم فحصها والتى تطلب منهم المناطق الطبية استلامها وذلك لاعادتها الى النيابات للتصرف فيها منعا لتكدس مخزن المضبوطات بتلك المناطق بهذه الاحراز بغير مقتض .

مادة 149
يراعى وضع بصمة الاختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على مذكرة الاشياء حتى يمكن مقارنتها بالاختام المبصوم بها على الجمع.

مادة 150
يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الاناث وهتك العرض والتسمم بانواعه قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضح عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .

مادة 151
يجب عند تحيز الاسلحة الا تسمح مواسيراها من الداخل باية حال وان تسد فوهاتها بالفلين وتغطى سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الاثار المطلوب تحليلها ويختم على الاغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها بدون فض الاختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الاسلحة للتحليل او لاجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤوسا او الات تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .

مادة 152
يكون تحليل المواد الغذائية والخمور المغشوشة بمعرفة معامل وزارة الصحة ولاترسل الى مصلحة الطب الشرعى .

مادة 153
اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية فيجب ابقاؤها كما هى في اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فاذا كانت المادة المضبوطة سائلا في وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها في زجاجة وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء .

مادة 154
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق او فحص خبز فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن او من يمثله .
وترسل احداها الى معامل التحليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فيه والكتاب المرسل به ايه بيانات على مالك العينة او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء .
واذا طلب صاحب الشان من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فانه يلزم باداء مصاريف التحليل مقدما وقدرها ثلاثة جنيهات عن كل عينة وذلك اذا اجيب الى طلبه ويراعى عند ارسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام باخذها من قبل ليتاكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة ارسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الاول ويتبع مثل الاجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك .
ويراعى في هذا الشان ان عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها اما اذا المدة فلا محل لاعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .

مادة 155
اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كان باظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الاظافر في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى حرج بالاصابع حتى لاتتلوث قلامات الاظافر بالدوم او تعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه مااذا كانت اليد التى قصت منه هى السيد اليسرى او اليمنى .

مادة 156
لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها في حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها في حرز على وحدة ولامانع بعد ذلك من وضع الاحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد اذا ضبطت في مكان واحد .

مادة 157
اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض خشبية او ما شابة ذلك فيخلع من هذه الاشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادته الى حالته الاولى بغير تلف ويرسل للتحليل مالم تكن القطعة التى وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الاشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغرف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافه والختم عليها بالجمع .

مادة 158
يراعى عند وجود اثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .

مادة 159
توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع في مظروف اذا كانت صغيرة الحجم .

مادة 160
اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء اخر من جسمه فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الابيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول محلى 9% وفى حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك توفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .

مادة 161
ترسل مع الاشياء المطلوب تحليلها في حالات الاصابة او الوفاة بالسم الاوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيده قبل الاصابة وهل شكامن مذاق خاص للطعام وماهى الاعراض التى لوحظت به كالقىء والاسهال والعطس والم الراس والدوار وفقد قوة الاطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقيتن والنبض والتنفس وماذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة او تحذير او تنميل بلسانه او اطرافه او حصلت له تشنجات او التواء في العضلات وماذا كان ظهور هذه الاعراض قد جاء فجاه او سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب مع بيان الفترة التى انقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبه فيها ووقت ظهور اول هذه الاعراض والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذه الاعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها .
ويذكر في تلك الاستمارة ايضا ماذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والاعراض التى تكون قد ظهرت عليه .
ويراعى ان تبين التواريخ والاوقات على نحو محدد بان يقال مثلا :
( بذات الاعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم اول يناير سنة واول مالوحظ منها هو وذلك الساعة من مساء اليوم ذاته ثم توفى المصاب في الساعة من صباح اليوم التالى .

مادة 162
اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للاشتعال فيجب ان توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لاتخلتط بغيرها من المضبوطات وليتمكن الطب الشرعى من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليه .

مادة 163
اذا اقتضى التحقيق فحص الاختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الاختام الصحيحة فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير اختامها من اماكن الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لانكماش الاختام وطمسها وترسل تلك العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاة المطلوبة .
واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالاختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لاجراء ذلك الفحص .

مادة 164
في حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات على ان توضع قبل ارسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشباو الصفيح .

مادة 165
اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها او درجة نموها او اجراء مقارنة لها او غير ذلك فيجب ان ترسل عينة من هذه النباتات الى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى لاجراء الفحص المطلوب ويراعى ان تؤخذ هذه العينة من اعى النبات المضبوط وتكون بها بعض اورقه وازهاره وثماره ان امكن .

مادة 166
اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال مضبوطات للفحص ابتداء الى جهة اخرى خلاف مصلحة الطب الشرعى يسترعى انتباه هذه الجهة الى ان تلحق بهذه المضبوطات تقريرا يفيد ماقامت به من فحص مع وصف دقيق لحالة الاحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وارسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة في شأن هذه المضبوطات مع الاوراق المرسلة معها من النيابة الى مصلحة الطب الشرعى اذا رؤى اعادة الفحص بمعرفتها .

الفصل السادس
الاشياء المضبوطة على ذمة التحقيق
احكام عامة
مادة 167
توضع الاشياء والاوراق التى تضبط في حرز مغلق كلما امكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر عن ضبط تلك الاشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .

مادة 168
اذا ورد للنيابة مضبوطات محرزة ومختوم عليها بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى واستلزم التحقيق فضها يتعين على كاتب التحقيق ان يعرضها على عضو النيابة ليقوم بفض الاختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها وفى حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها وختمها على ان يثبت ذلك كله بالمحضر واذا اقتضى التحقيق ارسالها للتحليل فلا محل لحضور المتهم او وكيله او من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .

مادة 169
اذا ضبط في قضية اثناء تحقيقها شىء وامر المحقق بتحريزه وايداعه بمخزن النيابة فعلى كاتب التحقيق ان يقوم تحت اشراف عضو النيابة بتحريزه والختم عليه بالجمع الاحمر عدة اختام بختم المحقق ويدون على حرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الاختام التى وضعت عليه واسم صاحب الختم ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات بها واعادته للنيابة لايداعه بمخزنها .

مادة 170
يجب على كاتب التحقيق ان يسارع بارسال مايقرر ارساله من المضبوطات الى قسم المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى وان يستعجل بين الحين والاخر تقرير فحصها وان يعرض على المحقق التقرير والقضية الخاصة فور وروده .

مادة 171
يتبع بشان مضبوطات النقود والاشياء الثمينة ماورد بباب المضبوطات من هذه التعليمات .

الفرع الاول

مضبوطات المخدرات

مادة 172
اذا كانت المضبوطات من المواد المخدره فيجب ان يثبت في المحضر بمعرفة عضو النيابة اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع التوقيع المتهم على المحضر المذكور اثبات امتناعه عن التوقيع .
واذا كانت المواد المضبوطة من نوع المواد البيضاء او المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة باكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
اما اذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على وحدة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة حرز اخر ويثبت ذلك كله في المحضر وترسل العينة المذكورة فورا لادارة المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات او غيرها من الجهات الادارية التى قامت بضبطها للتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالاسكندرية لتحفظ فيه الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الاحراز على البطاقة الاورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الاورنيك المشار اليه .

مادة 173
يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة الى كل مادة تضبط .
واذا ضبطت مواد مخدرة في اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة في الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء او المواد الاخرى كالحشيش والافيون مع مراعاة اثبات ذلك في المحضر .

مادة 174
اذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته فتحرز وترسل باكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة المضبوطة .

مادة 175
اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة احد مامورى الضبط القضائى فيجب قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال ان تفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه .
ويراعى انه لامحل بعد ذلك لحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
الفرع الثانى – مضبوطات الاوراق المالية والنقدية المزورة .

مادة 176
يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية التى يصدرها البنك الاهلى المصرى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وماذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل واذا كانت الاوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد او خارجها وكذلك بيان ماتم في القضية .
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الاوراق المزورة المضبوطة .

مادة 177
تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة بكل ماتبلغ به النيابة من حوادث ضبط اوراق ماليه او نقدية مزورة فور ورود الاوراق المضبوطة الى النيابة .

مادة 178
يجب ان ترسل قضايا الجنايات بتزوير الاوراق المالية واوراق النقد المصرية والاجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالراى .

مادة 179
اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها فيجب على النيابة ان ترسل صورة ضوئية منها الى ( المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية وثلاث صور ضوئية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخليةواذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ان تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعينة البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف والحصول على صورة ضوئية لتلك الورقة لمضاهاتها على الاوراق المالية المضبوطة في قضايا اخرى ولان الصورة الضوئية للورقة تقوم مقام الاصل عند اجراء هذه المضاهاة .

مادة 180
يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك الاهلى وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .

الفرع الثالث

مضبوطات الاشياء الاخرى

مادة 181
يكون ايداع السيارات المضبوطة لدى امين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد مالكها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات .

مادة 182

 اذا ضبطت مواد يشتبه في ان تكون من المفرقعات فيجب ان يتخذ مايلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها او تقريب لهب او اى جسم ساخن منها وان يعمل على تفادى احداث اى احتكاك بها او تداولها بعنف او الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .

مادة 183
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الاطفال والالعاب الاخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها او العلبة او الكيس الذى توجد بداخله تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع في علبه من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذه المادة حسبما يراه .

مادة 184
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر او المفرقعات الى اية جهة من الجهات وانما يجب نقلها في عربات خاصة من اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .

مادة 185
اذا ضبطت اسلحة واشتبه في ان تكون من المتعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشانها مايلى :
1- اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية تسليح لايفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الاسلحة وبيان مااذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه .
2- اذا تبين انها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الادارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها .
3- واذا تبين انها لاتخصها بل تخص جهة اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها ان كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة اما اذا كانت قد استعملت في جريمة فانها تحفظ بمخزن النيابة الى ان يفصل في القضايا الخاصة بها .

الفصل السابع
الطعون بالتزوير

مادة 186
يجوز لاى من الخصوم في الدعوى اثناء التحقيق ان يطعن بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها وفى هذه الحالة يتعين على كاتب التحقيق اتخاذ اجراءات تحرير تقرير الطعن وتحريز الورقة المطعون فيها وقيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير على النحو المبين بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .

مادة 187
يعد دفتر لقيد تقارير الطعن بالتزوير في كل نيابة وتدرج به الطعون بالتزوير اثناء التحقيق وكذلك تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة بمجرد ورودها ويكون القيد بارقام متتابعة مشتملا على تاريخ الورود ورقم القضية الخاصة وموضوعها واسم الطاعن واسم المطعون ضده وصفه كل منهما في الدعوى ومحل اقامته وجميع الاجراءات التى تتخذ في الطعن .

مادة 188
يجب على كاتب التحقيق ان يعد ملفا لكل طعن بالتزوير يثبت عليه رقم قيد الطعن وبياناته المشار اليها في المادة السابقة ثم يعرضه على مدير النيابة لتحديد يوم للتحقيق ويقوم بعد ذلك بقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق ويؤشر على صورة تقرير الطعن التى تودع بملف الدعوى الخاصة برقمى القيد بالدفترين المذكورين .

مادة 189
اذا اوقفت المحكمة نظر الدعوى الجنائية حتى يفصل في التوزير المطعون به امامها من الجهة المختصة يتعين على كاتب التحقيق ان يعرض الطعن دائما على عضو النيابة المختص لاجراء التحقيق فيه تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبعد انتهاء التحقيق يعرض على عضو النيابة للتصرف فيه وتعرض القضية الاصلية عليه ايضا ليامر باعادة تقديمها للجلسة .

مادة 190
يجب على كاتب التحقيق ان يستعلم من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها بما تم فيه ويكون الاستعلام بغير طريق المكاتبات اذا كان القلم المدنى في نفس المقر الذى به النيابة .
فان تبين انه فصل في الدعوى المدنية واستوفت الحكم يستعلم عما تم في الاستئناف اما اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف او انقضى ميعاد الاستئناف دون حصوله يتبع مايلى :-
(أ‌) اذا كان الحكم صادرا بالرد والبطلان تعرض الاوراق على عضو النيابة للتحقيق في موضوع التزوير والتصرف فيه بحسب مايظهر .
(ب‌) اذا كان الحكم قد صدر برفض الطعن وصحة الورقة المطعون فيها يعرض كاتب التحقيق اوراق الطعن على عضو النيابة المختص للتصرف فيها .

مادة 191
اذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائى يتعين استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن فيه مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الاجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف بغير مبرر .

مادة 192
اذا حكمت المحكمة المدنية بشطب الدعوى او بالقطاع سير الخصومة او بانقضائها او بالايقاف يتعين على كاتب التحقيق عرض اوراق الطعن بالتزوير على عضو النيابة ليامر بما يراه .
وجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير بخزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها او بانقضاء الخصومة فيها او باستبعادها من الرول واذا حل وقت ارسال القضايا المذكورة الى دار المحفوظات او المستغنى تحفظ المستندات المنوه عنها بقلم الحفظ في ملف خاص ولاتسلم لاصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنه وبعد مواقفة النيابة واذا تعذر تسليم المستندات المطعون فيها بالتزوير الى اصحابها تسجل في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد اخرى وتحفظ بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائى في القضايا الخاصة بها ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضى ستة اشهر من تاريخ النشر .

مادة 193
يجب على كاتب التحقيق ان يراعى الا تكون التاشيرات على الاوراق المطعون فيها بالتزوير في مواضع ملاصقة للامضاءات او الاختام او التواريخ الموجودة بها والمطلوب فحصها او بظهر هذه الاوراق في مواضع مقابلة لما سلف حتى لاتتداخل حروف هذه التاشيرات مع محتويات الورقة محل الطعن .

مادة 194
اذا رأت النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها او الى اى جهة رسمية اخرى يجب وضع تلك المستندات في احراز مغلقة يختم عليها بالجمع باختام سليمه مقرؤه بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الاختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف من بيان اسم النيابة ورقم القضية .
وترسل الاوراق المطلوب فحصها الى المصلحة او الجهة المشار اليها بالبريد الموصى عليه .

مادة 195
اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها فيجب ان يعاد وضع هذه الورقة بمجرد الانتهاء اللازم منها في مظروف يوقع عليه عضو النيابة ويختم بختمه ويعاد إيداعها بالخزانة بعد ذلك مع إثبات ذلك المحضر